بروكسل 11 مايو 2017 (شينخوا) قال خبير بالاتحاد الأوروبي في تصريحاته إلى وكالة أنباء (شينخوا) إن مبادرة الحزام والطريق تجذب الدول التي تسعى إلى دعم التجارة الحرة وتحفز التعاون فيما بينها.

وقال جينغ من، الأستاذ بكلية أوروبا، "إذا استطاعت الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز الفهم المشترك بشأن التجارة الحرة، فإن ذلك سيساعد فى تعزيز التعاون فيما بينهما."

وفيما يلي المقابلة التي أجرتها وكالة أنباء شينخوا مع البروفيسور من قبل منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقرر 14 و15 مايو الجاري في بكين.

سؤال: كلية أوروبا مؤسسة تعليمية متخصصة في الدراسات العليا والتدريب في مجال الشؤون الأوروبية. فهل للكلية تبادلات مع مراكز بحوث في الصين؟

الاجابة: كلية أوروبا هي أولى المؤسسات الجامعية على مستوى العالم في التركيز على الشؤون الأوروبية. لدينا الكثير من الخريجين العاملين في المؤسسات الأوروبية وفي حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. في عام 2014، ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة هامة للغاية خلال زيارته إلى بلجيكا حول موضوعات منها العلاقات الأوروبية - الصينية أمام أساتذة وطلبة الكلية وأمام مسؤولين ودبلوماسيين من دول أخرى. وفي اليوم نفسه، تم إنشاء مركز بحوث بين الاتحاد الأوروبي والصين بكلية أوروبا. أنا أعمل هنا منذ 2008. وأعتقد أن مبادرة الحزام والطريق سيكون لها الأثر الكبير على العلاقات بين الطرفين، ومن ثم أجرينا البحوث حول هذا الموضوع فى السنوات الأخيرة. كما قمنا بتعزيز التبادلات مع معاهد البحوث في الصين.

سؤال: من المفهوم أن بلجيكا ترغب فى الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق. ففي أي المجالات تعتقدون أنه باستطاعة بلجيكا والصين تعزيز التعاون بينهما في إطار مبادرة الحزام والطريق؟

الاجابة: يزداد وعي الاتحاد الأوروبي العام بشأن مبادرة الحزام والطريق، خاصة، بين المسؤولين ورجال الأعمال الذين هم على اتصالات وثيقة مع الصين والذين يهتمون بمعرفة المزيد عن المبادرة. انضمت بلجيكا مؤخرا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في مجال البنية الأساسية وبلجيكا دولة تعتمد بشكل كبير على التجارة وتدعم تحرير التجارة. فالتجارة الخارجية تمثل نحو 80 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وميناء أنتويرب البلجيكي أول من استجاب لمبادرة الحزام والطريق على أمل التعاون مع الصين، خاصة، في مجال البنية الأساسية للموانىء.

سؤال: يقال إن المديرية العامة للمفوضية الأوروبية توصلت إلى اتفاق مع الصين حول تنفيذ بعض المشروعات في إطار مبادرة الحزام والطريق. ما مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا الاتجاه حاليا؟

الاجابة: تم اختيار 7 مشروعات من كل جانب. غير أن الانتهاء من تلك المشروعات سيستغرق 10 سنوات على الأقل. وفي الوقت الذي ستقام فيه هذه المشروعات في دول وسط وشرق أوروبا، بعض الدول أوروبا الغربية مهتمة أيضا بالحصول على مشروعات مماثلة. وترغب هذه الدول في فهم مبادرة الحزام والطريق بشكل أكثر وضوحا من أجل تعزيز التعاون الفعال والقوي مع الصين.

سؤال: هل لديكم فكرة عن كيفية اسهام مبادرة الحزام والطريق في تدعيم العولمة الاقتصادية؟

الاجابة: مبادرة الحزام والطريق ستكون قادرة على جذب الدول التي تدعم تعزيز التجارة الحرة وتحفز التعاون فيما بينها. وفي وثائق الاتحاد الأوروبي الرسمية، تُذكر التجارة العادلة جنبا إلى جنب مع التجارة الحرة. فلو أن الصين والاتحاد الأوروبي استطاعا تعزيز الفهم المشترك حول التجارة الحرة، سيساعد ذلك فى تعزيز التعاون فيما بينهما.

سؤال: كيف يمكن فهم ودعم مبادرة الحزام والطريق من جانب المزيد من الدول؟

الاجابة: أعتقد أنه من المهم للدول الأخرى أن تعي المنافع المترتبة على "الروابط الخمس". ومن أجل ذلك، يتعين على الصين تدعيم مبادرة الحزام والطريق من خلال التفكير بطريقة الآخرين وباستخدام لغة الآخرين وبشرح المبادرة بطرق مفهومة للآخرين حتى تستطيع تلك الأطراف فهم وقبول تلك المفاهيم والأفكار الجديدة. وأعتقد أن هذا يمثل تحديا. لدى المؤسسات البحثية في الصين الكثير من العمل لتنفذه -- عليها أن تؤسس آلية تواصل جيدة مع الوكالات الحكومية والمراكز البحثية الأوروبية من أجل إيجاد وسيلة أفضل لفهم مقترحات التعاون واستكشافها بشكل مشترك.

سؤال: كيف تفهم العلاقة بين مبادرة الحزام والطريق وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية؟

الأجابة: من وجهة نظر فلسفية، فإن بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية يمثل مفهوما جيدا. ولكن على مستوى التعاون الثنائي، فقد يحصل طرف على أكثر مما يحصل عليه الطرف الآخر. وفي هذا هذا الوضع غير المتوازن، فإن كيفية التعامل مع الفجوة بين المصالح الخاصة بكل طرف تمثل تحديا. على سبيل المثال، في العلاقات التجارية الأوروبية-الصينية لا يستطيع الاتحاد الأوروبي فهم السبب في أن الصين تهتم بشدة بقضية مكافحة الاغراق حيث ان ذلك يؤثر فقط على 1 بالمئة من إجمالي التجارة الثنائية. ولكن بالنسبة إلى الصين، تشمل هذه النسبة من حجم التجارة الكثير من الشركات والوظائف، وبالنسبة للعاملين فهي تمثل قضية الحصول على قوتهم. وعلى المستوى الأساسي، يجب أن نضع في اعتبارنا مسائل كسب القوت والتنمية الاقتصادية والحاجات الاجتماعية. وعلى مستوى أعلى، هناك حاجة إلى وضع تنمية دول محددة وكذا التنمية على مستوى البشرية فى الاعتبار وكذا إلى التوصل الى توافقات.