الدوحة 15 مايو 2017 (شينخوا) تطرق خبراء ومختصون إلى مبادرة "الحزام والطريق "الصينية ضمن قضايا أخرى، بينها موضوع اللاجئين خلال جلسات اليوم الثاني والأخير لمنتدى الدوحة السابع عشر المنعقد بالعاصمة القطرية.
واستعرضت مديرة أكاديمية السياسات والبرامج في معهد الرؤية الاستراتيجية (سفي) في باكستان سعديا كازمي، اليوم (الإثنين) مبادرة "الحزام والطريق" الصينية المعروفة بـ"طريق الحرير الجديد"، وأهميته الاقتصادية في تطوير خطط البنى التحتية ورفع مستوى المعايير الفنية لدى الدول الموجودة على مساره.
وتوقعت أن يصل حجم المنافع الاقتصادية لمبادرة "الحزام والطريق" إلى 900 مليار دولار عبر 6 ممرات اقتصادية، حيث يشمل أكثر من 60 دولة، على مساحة 40 مليون كيلومترا، ويطال 4.5 مليار نسمة من سكان العالم.
وقالت كازمي إن مبادرة "الحزام والطريق" التي اعتمدتها الصين في عام 2013 ترمي إلى تعزيز النشاط التجاري والبنية التحتية الرئيسية بين الدول الاسيوية والاوروبية والافريقية، مشيرة إلى أن المبادرة حظيت بدعم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية من بينها أكثر من 40 وقعت اتفاقيات تعاون مع الصين.
وطرحت الصين "مبادرة الحزام والطريق" في العام 2013، وهي تتألف من الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21، وتهدف لبناء شبكة تجارة وبنى تحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا على حد سواء، وتتجاوز ذلك لتتعدى حدود طرق التجارة القديمة.
وفي جلسة بعنوان آثار اللجوء على الدول المستضيفة، جرى استعراض الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة عليها وأبعادها الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقدم القبطان البحري سيرجيو لياردو، من خفر السواحل الإيطالية، شرحا مفصلا عن كيفية استقبالهم للاجئين والمهاجرين وعمليات إنقاذهم وتوفير الدعم والمساندة لهم، سواء بقوا في إيطاليا أو تم توزيعهم على دول أوروبية أخرى بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية وظروف لجوئهم بالتعاون مع جهات معنية أخرى.
وتحدث المشاركون في هذه الجلسة على اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري ولاجئي بنجلاديش إلى الهند، والأعباء التي تتحملها هذه الدول في سبيل رعايتهم وحمايتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم رغم حاجتها هي نفسها للعون والمساعدة وتأثيرات اللاجئين على سوق العمل في الدول التي تستقبلهم سلبا أو إيجابا، وكذا منافستهم للمواطنين والمهاجرين من دول أخرى.
وطالب المتحدثون المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيجاد حلول سياسية للصراعات والنزاعات في دول اللاجئين الأصلية بما يحد من موجات اللجوء.
