محكمة العدل الأوروبية: اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة لا يمكن للاتحاد الأوروبي إبرامها وحده

09:06:00 17-05-2017 | Arabic. News. Cn

بروكسل 16 مايو 2017 (شينخوا) ذكرت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة لا يمكن إتمام عملية إبرامها بدون مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ سيكون لهذا الأمر انعكاسات هامة على سياستها التجارية ككل.

وذكرت محكمة لوكسمبورغ أن ذلك يرجع إلى أن بعض الأحكام المتوخاة تقع ضمن الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية في بيان إلى أن "بنود الاتفاقية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتلك المتعلقة بتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول لا تدخل في نطاق الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي".

وقد تقدمت المفوضية الأوروبية نفسها بطلب لمحكمة العدل الأوروبية للحصول على رأيها لتحديد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتمتع بصلاحية حصرية تمكنه من التوقيع على الاتفاقية وإبرامها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وسنغافورة قاما بتوقيع نص اتفاقية تجارة حرة في عام 2013.

وتعد هذه أحد أوائل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية من "الجيل الجديد" التي تتضمن أحكاما بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالتجارة مثل حماية الملكية الفكرية، والاستثمار، والمشتريات العامة، والمنافسة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الأحكام التقليدية المعنية بخفض الجمارك.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

محكمة العدل الأوروبية: اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة لا يمكن للاتحاد الأوروبي إبرامها وحده

新华社 | 2017-05-17 09:06:00

بروكسل 16 مايو 2017 (شينخوا) ذكرت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة لا يمكن إتمام عملية إبرامها بدون مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ سيكون لهذا الأمر انعكاسات هامة على سياستها التجارية ككل.

وذكرت محكمة لوكسمبورغ أن ذلك يرجع إلى أن بعض الأحكام المتوخاة تقع ضمن الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية في بيان إلى أن "بنود الاتفاقية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتلك المتعلقة بتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول لا تدخل في نطاق الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي".

وقد تقدمت المفوضية الأوروبية نفسها بطلب لمحكمة العدل الأوروبية للحصول على رأيها لتحديد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتمتع بصلاحية حصرية تمكنه من التوقيع على الاتفاقية وإبرامها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وسنغافورة قاما بتوقيع نص اتفاقية تجارة حرة في عام 2013.

وتعد هذه أحد أوائل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية من "الجيل الجديد" التي تتضمن أحكاما بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالتجارة مثل حماية الملكية الفكرية، والاستثمار، والمشتريات العامة، والمنافسة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الأحكام التقليدية المعنية بخفض الجمارك.

الصور

010020070790000000000000011100001362908591