تونس 17 مايو 2017 (شينخوا) جدد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني التأكيد على أن قرار الرئيس الباجي قائد السبسي بتكليف الجيش بحماية المنشآت ومؤسسات الإنتاج في البلاد، هو قرار دستوري ينبع من صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة.

ووصف الحرشاني في كلمة ألقاها اليوم (الأربعاء) خلال جلسة إستماع له أمام لجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس نواب الشعب (البرلمان)، ذلك القرار الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، بأنه "شرعي ودستوري".

وأضاف أن الجيش التونسي هو" جيش جمهوري لا يحتك بالمحتجين، بل يحمي المنشآت فقط، ولا يجوز له إستخدام القوة إلا في الحالات القصوى التي فيها تهديد جدي للمنشآت أو في حالة الفوضى العارمة".

وفي العاشر من شهر مايو الجاري،أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي عن قرار بتكليف الجيش بحماية مناطق الثروات الطبيعية في البلاد.

وقال السبسي في خطاب له، إن الجيش "سيبدأ من الآن في حماية مناطق الانتاج"، في إشارة إلى مناطق إنتاج البترول والغاز، والفوسفات التي تعطل إنتاجها بسبب الإضرابات والإعتصامات العشوائية، وعمليات غلق الطرق أثناء الاحتجاجات الإجتماعية.

وشدد في خطابه قائلا"من هنا ومستقبلا، الجيش التونسي هو الذي سيحمي مناطق الإنتاج،.. وهذا القرار تم اتخاذه خلال إجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي حضره رئيس الحكومة وعدد من أعضاء فريقه الحكومي".

وإعتبر وزير الدفاع التونسي في كلمته، أن تكليف الجيش بحماية المنشآت ومؤسسات الإنتاج في البلاد "لن يثقل كاهل الجيش" باعتبار أنه يتولى حماية المناطق الصحراوية التي توجد فيها شركات بترولية منذ فترة.

ولكنه لفت في المقابل، إلى أن المجالات التي سيتدخل فيها الجيش والمنشآت التي سيحميها، "تتطلب إصدار نص قانوني أو أمر رئاسي يضبط مجالات التدخل، وكذلك إصدار قائمة دقيقة تحدد المناطق والمنشآت المطلوب تأمينها".

وقال "طالما كان الجيش الوطني منذ الاستقلال جيشا جمهوريا يقوم بأدوار مدنية، لكن الإشكال يكمن في عدم وجود نص قانوني واضح وجامع لكيفية ومجالات وحدود تدخل الجيش، عندما يتعلق الأمر بأدوار مدنية، على غرار حماية المنشآت الحيوية والتدخل داخل مناطق العمران".

وأقر في هذا الصدد، بأن النصوص القانونية التي تنظم عمل الجيش التونسي، هي "نصوص مشتتة وغير كافية"، ودعا إلى ضرورة تنظيم دور الجيش في مجال دعم السلطات المدنية بنص قانوني دقيق.

وكشف جلال غديرة عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية،في ختام جلسة الإستماع، ان وزير الدفاع أعلن أمام أعضاء اللجنة المذكورة عن تشكيل لجنة ستعمل على إعداد مشروع قانون ينظم مجال تدخل الجيش، ويحدد مسألة حماية المنشآت.

وأثار قرار تكليف الجيش بحماية المنشآت ومؤسسات الإنتاج في البلاد، جدلا مازال متواصلا، حيث تحفظ عليه الإتحاد العام التونسي للشغل (اكبر نقابة في البلاد)، بينما وصفته المعارضة بـ"التطور الخطير"، وحذرت من تداعياته.