بكين 18 مايو 2017 (شينخوا) أعلنت الصين مؤخرا الموافقة على برنامج ربط السندات بين المناطق الداخلية الصينية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وقال بيان مشترك بين بنك الشعب ، البنك المركزي الصيني، وسلطة النقد في هونغ كونغ، إن المستثمرين من الجانبين سيتمكنون من تداول السندات في الأسواق بين البنوك الداخلية لبعضهما البعض في إطار البرنامج. وسيتم إطلاق "أعمال التداول شمالا "، أي السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق السندات بين البنوك في المناطق الداخلية الصينية كخطوة أولى، دون قيود على حجم الاستثمار.

وأوضح بنك الشعب أن هناك ما يقرب من 200 مؤسسة مالية من هونغ كونغ تستثمر في سوق السندات بين البنوك في المناطق الداخلية الصينية في الوقت الحالي.

وتم إطلاق روابط تداول الأسهم بين هونغ كونغ وشانغهاي وشنتشن في عامي 2014 و2016 على التوالي، كخطوات هامة لتدويل السوق المالية الصينية.

وأضاف البيان أن البرنامج الجديد "سيعزز ويحسن دور هونغ كونغ كمركز مالي دولي ويساعد على الانفتاح المالي للصين ويساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار على المدى الطويل لمنطقة هونغ كونغ".

وتأتي هذه الخطوة قبل الذكرى الـ20 لعودة هونغ كونغ لحضن الوطن الأم في اليوم الأول من يوليو المقبل.

ووصف نورمان تشان الرئيس التنفيذي لهيئة النقد في هونغ كونغ في بيان صحفي، ربط السندات بأنه خطوة هامة تجاه "تحرير رأس المال في المناطق الداخلية الصينية".

وقال تشان "من خلال منصة ربط السندات، ستكون هونغ كونغ بوابة للمستثمرين الأجانب لدخول سوق سندات المناطق الداخلية، مستفيدة من دورنا كمركز مالي دولي وكوسيط لتدفقات رؤوس الأموال بين المناطق الداخلية الصينية والأسواق الدولية".

وشهد سوق السندات الصينية ازدهارا خلال العقد الماضي، بيد أن دخول المستثمرين الأجانب كان محدودا، مع ازدياد قوة العملة الصينية العالمية والتي تحفز الطلب على الأصول المقومة باليوان.

وقد أصبحت المناطق الداخلية الصينية ثالث أكبر سوق للسندات في العالم وثاني أكبر في القارة الآسيوية حيث بلغ إجمالي حجمه 66 تريليون يوان (حوالي 9 تريليون دولار أمريكي) بنهاية مارس الماضي.

وقد اتخذت تدابير لتخفيف القيود. لكن السوق لا يزال يحتاج إلى مزيد من الانفتاح ، وفقا للبيان.

وأظهرت أرقام إحصائية أن إجمالي 473 مستثمر أجنبي قد دخلوا سوق السندات بين البنوك في المناطق الداخلية الصينية مع بلوغ إجمالي رصيد الاستثمار أكثر من 800 مليار يوان حتى الآن . لكن حصة المستثمرين الأجانب ما زالت منخفضة في السوق الصينية لتشكل ما بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة من إجمالي سوق السندات المحلية فقط، ما يفرض الحاجة إلى المزيد من تعميق الانفتاح .

وأشار البيان إلى أن موعد الإطلاق يظل خاضعا لإشعار آخر وستبدأ "أعمال التداول جنوبا"، أي السماح للمستثمرين من المناطق الداخلية الصينية للاستثمار في سوق السندات بين البنوك لمنطقة هونغ كونغ عن طريق آلية الربط بالوقت المناسب في المستقبل.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قال قبل شهرين خلال مؤتمر صحفي بعد الدورة السنوية التشريعية للبلاد ، إنه سيتم إقامة ربط السندات على أساس تجريبي هذا العام، واعدا بمواصلة دعم هونغ كونغ من قبل الحكومة المركزية.

وأشارت السلطات إلى وجود تحديات من ربط السندات، في مجالات تدفقات رأس المال عبر الحدود والإشراف وحماية المستثمرين وشفافية الأسواق وربط الهياكل المالية الأساسية.

وأضاف البيان إنه من أجل تفادي المخاطر سيتم دفع البرنامج خطوة خطوة، من خلال توثيق التعاون في تبادل المعلومات وإنفاذ القانون.