طرابلس 19 مايو 2017 (شينخوا) أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مساء اليوم (الجمعة)، قرارا بايقاف وزير الدفاع بالحكومة العقيد المهدي البرغثي عن العمل على خلفية هجوم استهدف قاعدة "براك الشاطئ" الجوية جنوبي البلاد.
ونص القرار، الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، على أن "تشكل لجنة تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي، ووزير العدل والداخلية بحكومة الوفاق، للتحقيق بشأن الهجوم الذي استهدف براك الشاطئ وتحديد المسؤولين عنه".
وبموجب المادة الثانية من القرار"يوقف وزير الدفاع بالحكومة عن العمل ويكلف وزير لتسيير المهام مؤقتا، إضافة إلى إيقاف آمر القوة الثالثة بصفته، لحين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار".
وطالب القرار في مادته الثالثة كافة القوات التابعة للمجلس الرئاسي بعدم القيام بأي أعمال عسكرية قتالية، إلا بعد الحصول على موافقة من قبل القائد الأعلى للجيش، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.
وهاجمت الخميس ما تعرف بـ"القوة الثالثة" التابعة لمدينة مصراتة والموالية لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق قوات الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر في قاعدة براك الشاطئ.
وخلف الهجوم مقتل 66 عسكريا و14 مدنيا بحسب ما أفاد مسؤول محلي ليبي وكالة أنباء ((شينخوا)).
وتوعدت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة حفتر في بيان منفذي "الهجوم الغادر" بـ"رد قاس وقوي".
وأعلنت حكومة الوفاق ووزارة الدفاع فيها عدم مسؤوليتهما عن الهجوم.
وفي نهاية مارس الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية عبر "اللواء 12" بقيادة محمد بن نايل تحت اسم "الرمال المتحركة" بهدف طرد "القوة الثالثة" من جنوبي البلاد.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية عن إطلاق عملية عسكرية واسعة سميت بـ"الأمل الموعود" لمواجهة قوات بن نايل ودعم القوة الثالثة.
ومنذ نهاية ابريل الماضي، دخلت القوة الثالثة و"اللواء 12" في هدنة بوساطة قبلية، تم بموجبها وقف العلميات العسكرية بينهما بوساطة قبلية.
وتسيطر "القوة الثالثة لحماية الجنوب" بقيادة العقيد جمال التريكي على عدد من مدن الجنوب وكذلك على قاعدة "تمنهنت" الجوية منذ ثلاث سنوات.
وأدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر "بقوة" الهجوم على قاعدة براك الشاطىء محذرا من نشوب "صراع خطير" جراء الهجوم الذي وصفه بـ"الشرس".
وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.
