الرباط 19 مايو 2017 (شينخوا) بحثت الوزيرة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، اليوم (الجمعة) بالرباط، مع نائب كاتب الدولة البرازيلي المكلف بالشؤون الإفريقية والشرق الأوسط، فرناندو دي أبرو، سبل تعزيز العلاقات التجارية وإرساء شراكة مثمرة بين البلدين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة سبل ووسائل تعزيز العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي، لاسيما من خلال تفعيل الاتفاق-الإطار للتعاون الموقع مع بلدان السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) في سنة 2004 والذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2010.
وأعرب المسؤولان الحكوميان، في هذا الصدد، عن ارتياحهما للعلاقات السياسية المتميزة بين المغرب والبرازيل، وأكدا التزامهما المشترك لإعطاء دفعة جديدة للتبادلات التجارية الثنائية، والتي ناهزت العام الماضي 1,5 مليار دولار.
وقالت الوزيرة المغربية في مؤتمر صحفي إن العلاقات المغربية-البرازيلية شهدت نقلة نوعية منذ زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لهذا البلد سنة 2004، والتي مكنت من مضاعفة الجهود لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس متين.
ودعت، في هذا الشأن، إلى العمل سوية لتطوير التجارة والشراكة بين المغرب والبرازيل، وذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني للعلاقات التجارية وتنفيذ الأعمال التي من شأنها تقريب الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين.
وأوضحت أن المغرب يعد أيضا بوابة للبرازيل مكنته من الدخول إلى سوق تضم مليار مستهلك، مشيرة إلى أنها تتطلع لتنفيذ العديد من أنشطة التعاون، من قبيل تبادل البعثات التجارية بين البلدين، وتنظيم ندوات للشركات وكذا أسابيع الأعمال، وذلك بهدف تعريف المستهلكين في كلا البلدين بالمنتجات المغربية والبرازيلية.
من جانبه، قال المسؤول البرازيلي إن بلاده، العضو المؤسس للسوق المشتركة الجنوبية، تمثل الشريك الرئيسي للمملكة في هذا السوق الإقليمي بأمريكا الجنوبية.
وأعرب، في هذا الإطار، عن عزم الدول الأعضاء الأخرى، في هذا السوق استئناف المحادثات الاستكشافية التي جرت مباشرتها مع المغرب في سنة 2008 بهدف إعطاء الانطلاقة الرسمية للمفاوضات بشأن إبرام اتفاقية للتبادل الحر بين الجانبين.
وأوضح المسؤول البرازيلي أن السوق المشتركة الجنوبية، التي هي بصدد تعزيز علاقاتها الخارجية، سوف تقترح على المغرب، خلال الأسابيع المقبلة، استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية تبادل حر بين المغرب والسوق المشتركة الحرة.
