تونس 20 مايو 2017 (شينخوا) صنفت مؤسسة حقوق الطفل العالمية في تقريرها السنوي للعام 2017، تونس في المرتبة التاسعة دوليا في مؤشر حقوق الطفل، وذلك من بين 163 دولة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ويأتي هذا التصنيف كمبادرة من مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع كلية ايراسموس للاقتصاد والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة روتردام، وهي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، في تصريحات اليوم (الست)، إن هذا الترتيب الذي جاء في التقرير السنوي لموقع "مؤشر حقوق الطفل" لسنة 2017", يأتي بفضل الدعم المقدم لحقوق الطفل في الحياة والصحة والتعليم والحماية والبيئة".
وكانت الوزارة قد اعتمدت العام الحالي "عاما وطنيا للطفولة"، كما بادرت بوضع "إستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة" للفترة 2017- 2025، وإرساء سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة (2016 - 2025).
كما أعدت مشروع قانون ينظم رياض ومحاضن الأطفال، إلى جانب الدفع بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، المعروفة اختصارا باتفاقية لانزاروت.
وكان كلود جانيزي رئيس لجنة لانزاروت قد اجتمع في الأول من الشهر الجاري مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وأبلغه موافقة مجلس وزراء مجلس أوروبا على طلب انضمام تونس إلى اتفاقية لانزاروت لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي ضد الأطفال.
وستمكن هذه الاتفاقية من اتخاذ التدابير التشريعية الملائمة لمنع جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وضمان حصولهم وفق قدراتهم الذهنية على المعلومات الكافية حول هذه الظاهرة وسبل حماية أنفسهم، بالإضافة إلى مزيد التعريف بالقوانين المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية، وتنظيم الحملات التوعية في المجال.
كما ستتيح هذه الاتفاقية أيضا دعم قدرات العاملين مع الأطفال في جميع القطاعات ذات العلاقة بحمايتهم وضمان حقوقهم، إلى جانب تطوير المعرفة حول الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال وسبل تحديده.
وسيعزز انضمام تونس لهذه الاتفاقية موقف تونس المتعلق بتوفير حماية أفضل لأطفالها، ويجدد التزامها المبدئي لدى المجتمع الدولي المتعلق بالتصديق على جميع الأدوات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأطفال، لا سيما وأن تونس تستعد لتقديم تقريرها الأولي حول البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن "بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والتجارة الجنسية".
