القاهرة 20 مايو 2017 (شينخوا) أيد القضاء المصري اليوم (السبت)، إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي، و25 من قيادات جماعة (الإخوان المسلمين)، يتقدمهم المرشد العام محمد بديع، على قوائم الكيانات الإرهابية.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الأوسط)، أن " محكمة النقض أيدت في جلستها اليوم إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، و24 من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية"، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم منهم على حكم محكمة الجنايات بإدراجهم في القائمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاما تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد والمشدد بحق المذكورين في قضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية

وقضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين في قوائم الكيانات الإرهابية، على ضوء الحكم الصادر بإدانتهم في هذه القضية، قبل أن تقضي محكمة النقض بإعادة محاكمتهم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخواني قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لتسلل عناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية.

وأكدت أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 30 مايو الجاري، في قضية الاعتصام المسلح بميدان "رابعة العدوية" في القاهرة.