غزة 21 مايو 2017 (شينخوا) أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم (الأحد) حكما بالإعدام بحق ثلاثة متهمين باغتيال القيادي العسكري في الحركة مازن فقهاء في 24 مارس الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في بيان مقتضب، أن محكمة الميدان العسكرية قضت بإعدام المتهم الرئيسي باغتيال فقهاء وأحد المشاركين بالإعدام شنقا، فيما قضت بإعدام الثالث رميا بالرصاص.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب صدور الأحكام، إنها "نهائية لا تقبل الطعن بأي أوجه الطعن بها حسب المادة 33 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني".
وذكر سليمان أن الأحكام الصادرة "واجبة النفاذ بعد تطبيق الجهات المختصة عليها فورا"، مشيرا إلى أن المحكمة عقدت أربع جلسات للمتهمين الثلاثة ومكنت النيابة والدفاع من تقديم كل ما لديهم من بيانات.
من جهته، انتقد الناشط الحقوقي والسياسي مصطفى ابراهيم، سرعة محاكمة المتهمين الثلاثة، وإصدار أحكام الإعدام بحقهم.
وقال ابراهيم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن محاكمة المتهمين بقتل فقهاء بهذه السرعة "محاكمة غير عادلة وتفتح المجال للقيل والقال، والتشكيك في إجراءات المحاكمة، وما رافقها من إجراءات الاعتقال والتحقيق والعدالة الناجزة".
وشدد ابراهيم على مبدأ أن تحقيق العدالة لا يتم بطريقة ثأرية.
وكانت وزارة الداخلية في غزة عرضت الثلاثاء الماضي فيديو مدته 14 دقيقة خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية في مدينة غزة، وظهر فيه ثلاثة أشخاص تم تظليل وجوههم، أحدهم قال إنه أطلق النار مباشرة على فقهاء، والآخران قالا إنهما شاركا في المراقبة قبل وأثناء تنفيذ عملية الاغتيال.
وأُعلن في 24 مارس الماضي عن العثور على فقهاء وهو قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مقتولا بعدة أعيرة نارية أطلقت عليه من سلاح كاتم صوت على بوابة إحدى العمارات السكنية في غزة.
وفور وقوع الحادثة حملت حماس "الاحتلال الإسرائيلي وعملاءه (في إشارة إلى المتخابرين الفلسطينيين لصالح إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" وتعهدت بالرد.
وفقهاء معتقل سابق لدى إسرائيل لمدة تسعة أعوام بتهمة انتمائه لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس ومن سكان الضفة الغربية وأبعدته إسرائيل إلى غزة فور الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل مع الحركة بجانب ألف معتقل فلسطيني في مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011.
وكان فقهاء محكوما لدى إسرائيل بخمس مؤبدات قبل الإفراج عنه.
ولم تعقب إسرائيل في حينه على اتهامات حماس، لكن وسائل إعلامها أبرزت أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تنسب لفقهاء تدبير عمليات (ضد أهداف إسرائيلية) في الضفة الغربية انطلاقا من القطاع منذ الإفراج عنه قبل أكثر من خمسة أعوام.
