تونس 22 مايو 2017 (شينخوا) ارتفعت نسبة التوتر في محافظة تطاوين التونسية، التي تعيش منذ أسابيع على وقع إحتجاجات متواصلة للمطالبة بالتشغيل والتنمية، تخللتها اعتصامات ترافقت مع غلق محطة لضخ البترول رغم تكليف الجيش بحماية المنشآت والمؤسسات النفطية في المنطقة.

وقام المئات من المحتجين اليوم (الإثنين) باقتحام مقر المحافظة وسط مدينة تطاوين رافعين شعار "ارحل" في وجه المحافظ محمد علي البرهومي الذي دعا إلى ضبط النفس، والحفاظ على سلمية الإحتجاجات.

وقالت إذاعة "تطاوين" المحلية إن الوحدات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين الذين يطالبون برحيل المحافظ، ولفتت إلى أن المدينة تشهد حالة احتقان وتوتر شديدين، حيث تم إغلاق الطرقات باستعمال العجلات المطاطية المشتعلة.

ووجّه الطاقم الطبي بمستشفي تطاوين عبر الإذاعات المحلية "نداء استغاثة إلى المؤسسات الصحية القريبة لمده بسيارات إسعاف وقوارير الأكسجين بسبب نفاد مخزون المستشفى، إثر استقباله لعدد كبير من المصابين بالاختناق بعد استعمال القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

ويأتي هذا التصعيد بعد مواجهات بين المئات من المعتصمين الذين حاولوا اليوم إقتحام محطة لضخ النفط في منطقة "الكامور" التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة تطاوين، في مسعى لغلقها، وقوات الأمن التي إستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقالت مصادر إعلامية محلية أن الوضع في المنطقة مرشح للمزيد من التوتر، حيث ذكرت إذاعة "موزاييك اف أم"، أن هذا التصعيد تزامن مع تنفيذ إضراب عام بكامل محافظة تطاوين إحتجاجا على لجوء السلطات إلى استخدام القوة في مواجهة الإحتجاجات السلمية.

ونفى محافظ تطاوين محمد علي البرهومي، ذلك، وقال في تصريحات لإذاعة تطاوين المحلية، إن التعاطي الأمني والعسكري مع الإحتجاجات "سيكون في كنف السلمية طالما حافظت الاحتجاجات في منطقة "الكامور" على السلمية".

ولكنه أكد في المقابل أن الوحدات الأمنية تصدت للمحتجين، وحالت دون تمكنهم من غلق محطة ضخ النفط في "الكامور"، محذرا في هذا السياق من أن هناك بعض الأطراف لم يُحددها بالإسم "تسعى إلى تأجيج الأجواء في تطاوين و"الركوب" على مطالب الشباب المشروعة واستغلالها لأغراض متعددة"على حد قوله.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي تُظهر المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وتصاعد الدخان من خيم المعتصمين بمنطقة "الكامور"، إلى جانب عمليات كر وفر وسط مدينة تطاوين، وفي محيط مقر المحافظة.

والليلة الماضية، دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية كبيرة لحماية المنشآت النفطية في المنطقة، وذلك في أعقاب إجتماع أمني أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزيري الدفاع فرحات الحرشاني، والداخلية الهادي مجدوب وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وخصص الإجتماع الذي عُقد في ساعة متاخرة من مساء الأحد، لبحث تمكن المُحتجين من غلق محطة ضخ للبترول بالرغم من القرار المتعلق بتكليف الجيش بحماية المنشآت النفطية في البلاد.

ومباشرة بعد إنتهاء الإجتماع، وزعت وزارة الدفاع التونسية بيانا أكدت فيه أن المنشآت البترولية بمنطقة "الكامور" بجنوب البلاد مؤمنة حاليا بتشكيلات من الجيش والحرس(الدرك).

وحذرت في بيانها كافة المواطنين من "التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، والأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من آداء مهامهم أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".

وأقرت في المقابل بأن المحتجين تمكنوا من غلق محطة الضخ البترولية في "الكامور"، حيث ذكرت في بيانها "أنه نتيجة للإحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان يوم أمس الأول (السبت)، وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتا، ثم قامت بإرجاعه أمس (الأحد)إلى مستواه العادي".

وكان المئات من المحتجين قد اقتحموا السبت الماضي محطة لضخ البترول في منطقة "الكامور" وأغلقوها، وذلك في تصعيد خطير باعتبار أن تلك المحطة كانت تحت حماية الجيش.

وقد حاولت وحدات العسكرية المنتشرة في المكان صد المُقتحمين بإطلاق الرصاص في الهواء، ولكنها انسحبت بعد ذلك، ليُعلن طارق الحداد الناطق بإسم المحتجين غلق محطة ضخ البترول ، قائلا في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن "عملية الغلق تمت بعد كر وفر، في ظل تواجد عناصر الجيش بالمكان".

وبعد ذلك بساعات قليلة، تمكن العشرات من المحتجين من إغلاق محطة لضخ النفط تابعة لشركة النفط الفرنسية "بيرينكو" تقع في منطقة "الفوار" من محافظة قبلي المجاورة لمحافظة تطاوين.

وترافق هذا التصعيد مع تساؤلات جدية حول مدى قدرة الجيش على حماية المنشآت ومؤسسات الإنتاج في البلاد، لاسيما وانه يأتي بعد 11 يوما من قرار رئاسي بهذا الشأن.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري، عن قرار بتكليف الجيش بحماية مناطق الثروات الطبيعية في البلاد، قائلا في خطاب له، إن الجيش "سيبدأ من الآن في حماية "مناطق الانتاج"، وذلك في إشارة إلى مناطق إنتاج البترول والغاز، والفوسفات التي تعطل إنتاجها بسبب الإضرابات والإعتصامات العشوائية، وعمليات غلق الطرقات أثناء الاحتجاجات الإجتماعية.