تونس 22 مايو 2017 (شينخوا) قالت وزارتا الداخلية والدفاع فى تونس، إن الإحتجاجات في محافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، تحولت إلى أعمال شغب، مؤكدين أن القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة لم تنسحب، وإنما قامت بعملية إعادة إنتشار.

ونفى ياسر المصباح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العقيد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع، عقد مساء اليوم (الإثنين)، أن تكون القوات الأمنية إستخدمت الرصاص في تصديها للمحتجين الذين إقتحموا مقرات حكومية، وأضرموا النار في مقرات أمنية.

وقال إن قوات الأمن إستخدمت فقط الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وأقر بوفاة أحد المحتجين في منطقة "الكامور"، بعد أن صدمته سيارة أمنية رباعية الدفع عندما كانت تتراجع الى الخلف.

وتشهد محافظة تطاوين منذ صباح اليوم تصعيدا خطيرا تخللته مواجهات عنيفة بين المحتجين الذين يطالبون بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات، وقوات الأمن التي تسعى على حماية المنشآت النفطية في المنطقة.

وإرتفعت حدة التوتر في هذه المحافظة في أعقاب الإعلان عن وفاة أحد المحتجين، حيث عمد المئات من المحتجين إلى إقتحام مقر المحافظة، بالإضافة إلى حرق مقرين امنيين، وأكثر من 20 سيارة امنية.

وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية التونسية خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إن شاحنة تابعة للحماية المدنية (الدفاع المدني) تم حرقها، كما تم الاعتداء على عون من الحماية المدنية في الشاحنة ما استوجب نقله بطائرة عسكرية لإسعافه، نظرا لحالته الصحية الخطيرة.

ولفت إلى أن مدينة تطاوين عرفت أعمال تخريبية خطيرة تم خلالها حرق مقر إقليم الحرس الوطني (الدرك)، ومقر الأمن الوطني بالمدينة، إلى جانب إصابة 13 من أعوان الأمن الوطني، أحدهم تم سكب البنزين عليه في محاولة لحرقه.

وتابع قائلا " لقد تم أيضا تسجيل إصابة 6 أعوان من الحرس الوطني (الدرك)، منهم اثنان اصابتهما خطيرة، إلى جانب حرق 13 سيارة أمنية، وسيارتين مدنيتين تابعة للأفراد الأمن، وكذلك حرق 9 سيارات للحرس (الدرك) ودراجتين ناريتين تابعة لحرس المرور".

وأضاف إنه بالتوازي مع ذلك، عمد عدد من المحتجين إلى نهب وتخريب مستودع تابع لبلدية بمدينة تطاوين، إلى جانب إقتحام مستودع تابع للجمارك بالقرب من معبر "الذهيبة / وازن" الحدودي المشترك التونسي - الليبي الذي تم غلقه بالكامل.

وأقر بأن الأوضاع في محافظة تطاوين لم تهدأ، لافتا إلى أن الوحدات الأمنية انتهجت سياسة ضبط النفس، نافيا في هذا السياق ان تكون تلك القوات قد إنسحبت، قائلا إن "ما تم هو إعادة إنتشار لا اكثر ولا اقل".

من جهته، أكد العقيد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع، أن القوات العسكرية التي تحمي المنشآت والمؤسسات في محافظة تطاوين لم تنسحب، ومازالت تقوم بمهماها.

وأشار إلى أن عددا من المتظاهرين حاولوا الدخول إلى مضخة البترول بـ"الكامور" لغلقها مستخدمين شاحنات لاجتياز الحواجز العسكرية، و"عندما لم يتمكنوا من اجتياز الحاجز الفاصل بين الوحدات العسكرية ومضخة البترول، عمدوا إلى تخريب أحد الأنابيب التي تنقل النفط"، على حد قوله.

وأضاف انه على إثر هذا التخريب "قررت الشركة النفطية المعنية غلق مضخة النفط لتجنب الأضرار التي يمكن أن تنجم عن تخريب أنبوب البترول".