بقلم / نؤاس الدراجي

طرابلس 22 مايو 2017 (شينخوا) أيام قليلة على التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة الجنوب الليبي، حتى بدأت آثار هذا التصعيد تظهر جليا، وتهدد اتفاق السلام بين فرقاء الأزمة، الذين وقعوا الاتفاق السياسي في المغرب نهاية العام 2015، في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي، الذي جعل ليبيا ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية وشبكات تهريب والاتجار بالبشر.

وأوضح الفضيل الأمين عضو فريق الحوار السياسي الليبي في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الاثنين)، أن " مثل هذا التصعيد الهمجي والدموي، ستكون له انعكاسات سلبية على عملية الحوار وتأخر استكمال بنود الاتفاق السياسي، ويجب على جميع الأطراف بدأ بالمجلس الرئاسي ومرورا بالقيادة العامة للجيش ونهاية بالبرلمان، الاتجاه نحو وضع تصور لعقد اجتماع عاجل ، يتم من خلاله تسوية كل الخلافات والمخاوف ، حتى يتم تفويت الفرصة على العدو المشترك لليبيين، المتمثل في الإرهاب ، الذي يحاول استغلال مثل هذه المحاولات، يضرب ويتحرك من جديد على الأرض ، بعدما تقلصت وانحسرت قوته أخيرا" .

وعن الطريقة الناجعة، للتعامل مع سكان براك الشاطئ بعد حالة الغضب الشعبي ، نتيجة سقوط العشرات من الضحايا ، أجاب " ينبغي على المجلس الرئاسي الذي شكل لجنة للتحقيق بأحداث القاعدة الجوية ، أن يهتم بشكل كبير بهذه القضية ، وأن يطمئن سكان المدينة ، من خلال تحركات حقيقية ملموسة ، تؤكد بأن القانون سيكون الحكم في القصاص من كل الأطراف المتورطة في علمية الهجوم الدموي " .

وصدت قوات الجيش الليبي الخميس الماضي ، هجوما للقوة الثالثة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، استهدف قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوب البلاد.

وتوعدت القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خلفة حفتر ، مرتكبي مجزرة براك الشاطئ ، برد قاسي وقوي ، على خلفية مقتل 141 عسكريا ومدنيا على يد قوات تابعة لحكومة الوفاق.

وكان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ، قد قام بإيقاف العقيد المهدي البرغثي وزير الدفاع ، لحين الانتهاء من التحقيق في الهجوم الذي استهدف براك الشاطئ جنوب البلاد.

وأعلن المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق ، عدم مسئوليتهما عن الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في قاعدة براك الجوية جنوب البلاد .

من جانبه، يعتقد علي السويح عضو مجلس الدولة الأعلى ، بأن السبب وراء التصعيد العسكري الأخير ، يتحمله النواب بالمقام الأول ، كونهم لم يحسموا موقفهم من الاتفاق السياسي .

وأضاف السويح ، في تصريحه ل((شينخوا))، " لقد ترك البرلمان الفرصة مواتية للأطراف المعرقلة ، بأن تقوم بضرب أن مساع حقيقية للصلح ، لذلك وجب لزاماً أن يتم حسم ملف الاتفاق السياسي ، أو محاولة البحث عن بديل ، ويجب على البرلمان التحلي بالشجاعة لكشف موقفه من الحوار برمته ، وأن لا يساهم بسلبيته في زيادة الانشقاق والاصطفاف بين الأطراف المتصارعة، لأن ليبيا تتجه أزمتها إلى المجهول يوما بعد آخر " .

وعن الخطوات التي ينبغي على المجلس الرئاسي ، تبنيها للتخفيف من حالة الصدمة جراء التصعيد العسكري في الجنوب، أجاب " ينبغي على المجلس الرئاسي أن يقوم بالتحرك جديا، وأن يكشف عن خطته لمعالجة أحداث براك الشاطئ ، وللأسف لم نرى أي تحرك من حكومة الوفاق ، يظهر جدية المعاملة ، في ظل سقوط هذا العدد الكبير من القتلى ، وهم ليبيون يمثلون خسارة لنا " .

وتابع " اعتقد أن المصالحة والتشديد على أهمية الالتزام بالهدنة بين الأطراف العسكرية في الجنوب مهم جدا، على الرغم من عدم التزام أي طرف بها ، بمحاولة خرقها لضمان عدم خسارة أي طرف المكاسب التي حققها على الأرض، طيلة المدة الماضية " .

ودخلت القوة الثالثة واللواء 12 مجحفل بقيادة العميد محمد بن نايل نهاية أبريل الماضي في هدنة ، تم بموجبها وقف العمليات العسكرية بينهما ، بوساطة قبلية من مجالس الحكماء والمصالحة في ليبيا.

وكانت قاعدة تمنهنت الجوية بالقرب شمال مدينة سبها (800 كلم) جنوب العاصمة طرابلس، تعرضت نهاية مارس الماضي ، لهجوم واسع من قبل الجيش الليبي ، بقيادة اللواء 12 مشاة الذي يقوده العميد محمد بن نايل.

وأطلق على المعركة اسم "الرمال المتحركة" ، بهدف طرد القوة الثالثة من الجنوب .

وتسيطر على قاعدة تمنهنت الجوية وعدد من مدن الجنوب منذ ثلاث سنوات، القوة الثالثة لحماية الجنوب بقيادة العقيد جمال التريكي ، وهي تتبع المجلس العسكري مصراتة ، وكلفت من قبل حكومة الليبية آنذاك ، بفض النزاعات بين قبائل الجنوب ، التي تدخل في نزاعات قبلية بين الحين والآخر.

أما عماد جلول الباحث السياسي الليبي ، فيرى أنه لا يمكن الحديث عن عملية حوار سياسي ، في ظل استمرار خروج مدن ومناطق عن سيطرة قوات الجيش ، يجب على قوات المسلحة أن تستعيد كامل السيادة على الأراضي الليبية ، قبل استكمال أي تفاوض بين الأطراف المتصارعة ، لأن استمرار وجود بؤر للإرهابيين والجماعات المسلحة والمليشيات ، يعني استحالة تحقيق أي تسوية سياسية في البلاد .

وأشار جلول إلى أن " مجزرة الشاطئ يجب أن تكون درس للجيش ، بأن الهدنة التي أبرمت مع مسلحي القوة الثالثة ، لم تؤدي أي نتيجة ، بل بالعكس جعلتهم يعيدون تشكيل قواتهم ، لمهاجمة نقاط وجود الجيش في الجنوب ، والكارثة ظهرت للعيان ولا تحتاج لأي توضيح ، وهي النتيجة التي شاهدناها منذ سقوط نظام القذافي ، أن لا عهد ولا حلف يمكن ضمانه مع المليشيات ، لأنها لا تملك سوى لغة الفوضى والحرب ، لضمان استمرارها على المشهد ، وبقاء سلطتها التي كونتها نتيجة لابتزاز السلطات والحكومات المتعاقبة " .

وبين المحلل السياسي الليبي ، بأن الاجتماعات الأخيرة بين السراج وحفتر ، وقبلها بين رئيس البرلمان ومجلس الدولة ، لم تقدم أي نتائج ، سوى أنها جعلت المليشيات المتصارعة ، في موقف قوي وبأنها ستضمن وجودها في النظام السياسي الجديد .

وشهدت طرابلس، زيارات مكثفة من قبل المسئولين الأوروبيين ودول الجوار ، خاصة بعد اللقاء الإيجابي الذي جمع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في أبوظبي.

وتوقع المراقبون أن يكون اللقاء ، مقدمة لإنهاء الخلافات بين السراج وحفتر، خاصة المتعلقة بالمادة الثامنة للاتفاق السياسي ، التي تنص على تولي رئيس المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش ، والتي يعترض عليها المشير حفتر ويطالب بحصرها على رئيس البرلمان الليبي.

لكن سرعان ما أربك التصعيد العسكري في الجنوب ، المشهد السياسي الأخير الذي اتسم بالإيجابية، حيث أدى إلى انهيار سقف التوقعات، بإمكانية إيجاد حل توافقي بين الأطراف الليبية، ينهي حالة الانقسام التي تجاوزت الثلاثة أعوام.