القاهرة 24 مايو 2017 (شينخوا) تباينت وجهات نظر المحللين الاقتصاديين حول قرار البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة، حيث رأى بعضهم أن القرار سوف يساهم في خفض نسبة التضخم، بينما توقع آخرون العكس.

وقرر البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75 % و 17.75 % على التوالي.

وذكر البنك، في بيان، أن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع المعدلات الحالية للعائد يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، مشيرا إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل 2017 سجلت نحو 31.46 %، في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهري، حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلى نقطة في نوفمبر 2016 والتي سجلت 4.85 % حتى وصل إلى 1.69 % في شهر أبريل الماضي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات، إن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة يرجع إلى توصية من صندوق النقد الدولي من أجل محاربة التضخم، اعتقادا منهم أن هذا القرار سوف يؤدي إلى انخفاض السيولة المتداولة في السوق، وبالتالي يقلل الطلب على السلع والخدمات، فتنخفض الأسعار.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، تحصل بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وحصلت القاهرة بالفعل على الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر، فيما زار وفد من صندوق النقد مصر قبل أسابيع لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأوصى بحصولها على الشريحة الثانية.

وأضاف الدسوقي في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن البنك المركزي يرى أن هذا القرار سوف يؤدى إلى جذب مدخرات مالية أكثر سواء من داخل مصر أو خارجها، لأن سعر الفائدة الآن أكبر بكثير منها في الدول الأخرى.

وتابع " بالنسبة لي أرى عكس ذلك تماما، فسبب التضخم في مصر ليس زيادة الطلب إنما نقص المعروض بسبب ارتفاع التكلفة التي ترجع في الأساس إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه".

وأردف إن قرار البنك المركزي " لا يحرر التضخم، بالعكس سوف يحدث نوعا من أنواع الركود التضخمي، وسوف يقلل من الاقتراض وفرص الاستثمار، بجانب ارتفاع الأسعار خصوصا مع رفع أسعار الوقود والكهرباء المتوقع خلال الفترة المقبلة".

ورأى أن هناك أدوات أخرى لزيادة التضخم تتمثل في زيادة الإنتاج وما يترتب على ذلك من زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، مؤكدا أن " هذا هو الحل الوحيد لخفض التضخم ".

لكن الدكتور محمد عطوة استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة رأى ان رفع سعر الفائدة يمثل إحدى أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم والحد من الإنفاق.

وأوضح أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة كان متوقعا بل جاءت نسبة الزيادة أقل من المتوقع.

واعتبر القرار " ليس جيدا وفي نفس الوقت ليس سيئا، لأن نسبة الزيادة في سعر الفائدة ليست كبيرة ولن تؤثر على المقترضين أو المودعين".

لكنه أشار إلى أن القرار " قد يؤثر على الدين العام الذي سوف يرتفع بهذه النسبة".

ورد على سؤال حول ما اذا كان القرار سيؤدى إلى خفض الاقتراض بقوله إنه " سوف يقلل من الاقتراض الاستهلاكي وليس الاستثماري وهذا سوف يساهم في حل أزمة التضخم".

غير أن رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي اعتبر قرار البنك المركزي صادم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة قبل الزيادة الجديدة مبالغ فيه.

وقال برزي إن الصناعة المصرية تعاني، وهذا القرار سوف يزيد من معاناتها، لأنه يحول السوق من مستثمر إلى مدخر أموال خاصة أنه ادخار آمن بدون مشاكل.

وتوقع نشوب حالة ركود في السوق المصرية بعد هذا القرار، الذي قال إنه اتخذ استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.