الدوحة 24 مايو 2017 (شينخوا) بحثت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون اليوم (الأربعاء) مع مسؤول قطري تعزيز التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار بين البلدين، معربة عن رغبة شركات أمريكية عدة بالاستثمار في السوق القطري.
وقالت باترسون اليوم خلال اجتماعها بنائب رئيس غرفة قطر محمد بن طوار في الدوحة إن هناك العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في القدوم إلى الدوحة ودخول السوق القطري للاستثمار فيه، لكنها بحاجة إلى دراسة هذا السوق جيدا والتعرف على مزايا الاستثمار في قطر.
وتابعت، بحسب ما نقله بيان صحفي صادر عن الغرفة، أنها تأمل في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثمار بين الطرفين، موجهة الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن أن يستثمروا فيها.
وذكر البيان ان لقاء باترسون وبن طوار بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والأمريكي، والقطاعات التي يمكن للجانبين إقامة شراكات فيها.
وأضاف أن الجانبين تناولا الجهود المبذولة لإزالة أي معوقات تعرقل الاستثمار في كلا البلدين.
ووفقا للبيان، قال بن طوار إن علاقات التعاون التي تربط بلاده والولايات المتحدة علاقة قوية ومتميزة على كافة القطاعات، معربا عن ترحيب السوق القطري بوجود مزيد من الشركات الأمريكية ضمن شراكات مع شركات قطرية وشركاء محليين.
وأكد المسؤول القطري أن بلاده أصبحت وجهة استثمارية مهمة بسبب ثقة الشركات الأجنبية بالاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن قطاعات السياحة والضيافة والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والامن الغذائي في بلاده تعد قطاعات جاذبة للاستثمارات.
يذكر أن واشنطن والدوحة تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة منذ توقيع اتفاقية التجارة بينهما عام 2004، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري باطراد منذ ذلك التاريخ ليصل إلى 6.9 مليار دولار عام 2015، ونحو 5.5 مليار دولار حتى أكتوبر العام الماضي بحسب مسؤولين قطريين.
وتعد الولايات المتحدة أكبر الدول الأجنبية المستثمرة والمصدرة لقطر، مع وصول عدد الشركات الأمريكية العاملة في هذا البلد الخليجي إلى أكثر من 120 شركة من أبرزها "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"كونوكو فيلبس" و"أوكسيدنتال بتروليوم" و"جنرال إلكتريك."
وعلى الجانب القطري، أبرم جهاز قطر للاستثمار وشركات قطرية أخرى صفقات تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار في السوق الأمريكي عام 2015، كما أعلن الجهاز في العام نفسه نيته لإنفاق 35 مليار دولار على استثمارات جديدة هناك بحلول عام 2020.
