تونس 24 مايو 2017 (شينخوا) فتح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد معركة ضد الفساد والفاسدين في بلاده، وذلك في تحرك رحبت به غالبية الأحزاب والمنظمات الوطنية.

وقال الشاهد، في تصريح مُقتضب للصحفيين مساء اليوم (الاربعاء)، إن حكومته "ستخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية وهي تتحمل مسؤولياتها"، وذلك بعد حملة إعتقالات شملت عددا من رجال الأعمال الذين يُشتبه في تورطهم في قضايا الفساد.

ودعا التونسيين إلى الوحدة في خوض هذه المعركة، مؤكدا في هذا السياق أنه " ليست هناك خيارات أثناء الحرب على الفساد ...إما الفساد وإما تونس ... وأنا مثل كافة التونسيين اخترت الدولة واخترت تونس".

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة التونسية في أعقاب إقدام قوات خاصة مساء أمس (الثلاثاء) على اعتقال عدد من رجال الأعمال منهم شفيق جراية المثير للجدل بسبب علاقاته السياسية المُتشعبة مع أحزاب تونسية، ومع بعض الشخصيات الليبية المُؤثرة في المشهد الليبي منها رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج المحسوب على الإسلاميين.

وشملت حملة الاعتقالات أيضا رجل الأعمال ياسين الشنوفي وهو أحد المترشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات 2014، إلى جانب عدد من الضباط السابقين في الجمارك منهم سليم زروق ومسؤول رفيع المستوى في الجمارك.

ورحبت غالبية الأحزاب التونسية بهذه الحملة، حيث أكدت حركة نداء تونس في بيان وزعته اليوم "دعمها للجهد الرسمي الحكومي لمقاومة الفساد باعتباره عنصرا جوهريا في برنامج وثيقة قرطاج وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية".

وجددت في بيانها التأكيد على انخراطها في مسار الإصلاحات الوطنية الكبرى المطلوبة وأساسها مكافحة الفساد.

ومن جهته، حيا الحزب الجمهوري ما وصفه بـ"القرار الشجاع" الذي اتخذته الحكومة المتعلق بفتح ملف الفساد، ودعاها إلى "المضي قدما في استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".

وأشار في بيان له إلى أنه "سبق له الإعلان ان الحرب على الفساد هي من أولويات تونس بل اعتبرها ام المعارك التي يتوقف على كسبها النجاح في مواجهة باقي الاستحقاقات والتحديات التي تواجه البلاد".

واعتبر ان المعركة ضد الفساد هي معركة طويلة المدى وتتطلب توحيد الجهود في اطار رؤية تهدف إلى تفكيك هذه المنظومة التي باتت تهدد كيان الدولة ومستقبلها.

إلى ذلك، أكد حزبا حركة مشروع تونس والمسار الديمقراطي الإجتماعي، في بيانين منفصلين وزعا اليوم، مساندتهما التامة للقرار الإداري القاضي باعتقال عدد من المتورطين في الفساد المالي والإقتصادي.

وفيما شدد الحزبان على أهمية هذا القرار " في فرض سلطة الدولة العادلة والقانون ومكافحة الإرهاب والفساد"، اعتبر عمر الصفراوي رئيس تنسيقية العدالة الإنتقالية أن قرار اعتقال البعض من المتورطين في ملفات فساد جاء في الإتجاه الذي قامت عليه الثورة خاصة وأن الفساد تفشى ولا بد من مقاومته.

وتجمع مختلف الأوساط السياسية والإجتماعية على أن الفساد استشرى وتفاقم في تونس في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

وسبق أن حذرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (هيئة دستوية مستقلة)، من سقوط الدولة، بسبب استشراء الفساد والتهريب والاقتصاد الموازي، حيث قال رئيسها في تصريحات سابقة إن "تونس تخسر 4 نقاط نمو سنويا، و800 مليون دينار(340.42 مليون دولار) خسائر، نتيجة تهريب المواد الغذائية المدعمة، ما يؤدي لتنامي المديونية الخارجية".

وبحسب تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، فإن تونس تخسر سنويا 2 مليار دينار (851.106 مليون دولار)، بسبب تفشي مظاهر الفساد وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية.

واحتلت تونس المرتبة 75 عالميا من بين 176 دولة وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016، فيما حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته قبل خمسة أيام، من أن هناك إضعافا لسلطة الدولة التونسية مع استمرار انتشار الفساد والمحسوبية في البلاد، و"إضفاء الطابع الديمقراطي عليه".