رام الله 25 مايو 2017 (شينخوا) دعا وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم (الخميس) إلى بذل الجهود الدولية لحث إسرائيل على تحرير الاقتصاد الفلسطيني.

وطالب بشارة لدى لقائه سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في مقر الوزارة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب بيان صحفي صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما دعا الوزير الفلسطيني إلى وقف فقدان جزء من العائدات الضريبية بسبب "الخروقات" التي تمارسها إسرائيل، وبذل المزيد من الجهود المركزة لتعزيز الإيرادات على أساس مستدام، والحاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولية للحد من الفجوة المالية الهائلة في التمويل، وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

وأشار بشارة إلى أن تخفيض العجز المالي للسلطة الفلسطينية أهم أولويات حكومته في المرحلة المقبلة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في الاعتماد على أموال الدعم الخارجي، بالإضافة إلى عدم إمكانية الاقتراض تبعا لسياسة الحكومة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على الأموال التمويلية ولمحدودية قدرة الحكومة على السداد، وعدم القدرة على رفع الضرائب على المواطن الفلسطيني المرهق من أعباء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السفراء، بحسب البيان، على أهمية المشاورات المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية، والذي من شأنه إيضاح جميع الأمور العالقة والعمل على إيجاد الحلول لضمان استمرارية التعاون المشترك بين الطرفين.

ويتعرض الاقتصاد الفلسطيني لحصار سياسي بفعل تراجع المساعدات الخارجية، فيما تقيد إسرائيل معدلات نموه وتطوره، بحسب ما يقول مسؤولون فلسطينيون.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو للسلام المرحلي عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.