بروكسل 4 يونيو 2017 (شينخوا) في سياق تنامي حالة اللايقين العالمية ، أثمرت القمة ال19 بين الصين والاتحاد الأوروبى التي اختتمت لتوها نتائج مفيدة، باعثة بإشارة إيجابية بأن العلاقات بين الجانبين لاتزال مستقرة وتمضي باطراد قدما.
وبحسب قائمة نتائج القمة التي عقدت في بروكسل فى يومى الخميس والجمعة ، طرح الجانبان سلسلة من مبادرات التعاون الجديدة بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي لتحقيق النفع المتبادل والنتائج المربحة للطرفين.
ومن الجدير بالذكر أن الجانبين في القمة بحثا التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته وفقا للمادة 15 من بروتوكول انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع التفاهم المشترك حول تلك المسألة .
وأكدت الصين أن على الاتحاد الأوروبي ان يفي بتعهداته وفقا للمادة الـ15 وأن يرسل إشارة بشأن احترام القواعد الدولية الى المجتمع الدولى والسوق الدولية. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يعمل على تعديل التشريع ذات الصلة ويلتزم بالقيام بذلك بطريقة غير تمييزية وتتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك وفقا للنص الكامل لقائمة نتائج القمة.
ان التجارة الحرة تتطلب احترام كلا الطرفين للقواعد الدولية المطابقة وبشكل خاص الآلية التجارية متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية .
ومن المؤسف ان الاتحاد الأوروبي وهو أحد أهم صناع القواعد والمدافعين عن التجارة الحرة، يتوقف عن أن يكون على مستوى التزاماته، فهو لم يترك تطبيق منهج "الدولة البديلة" في حساب أسعار الصادرات الصينية في تحقيقات مكافحة الإغراق.وتلزم المادة 15 من البروتوكول الاتحاد الأوروبي بإنهاء تطبيق منهج "الدولة البديلة" بحلول 11 ديسمبر 2016.
وحذر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في خطابه في قمة الأعمال بين الصين والاتحاد الأوروبى يوم الجمعة من أنه فى حال اختيار أعضاء منظمة التجارة العالمية تطبيق القواعد الدولية على نحو انتقائي، فإن ذلك سيتسبب في اشعال دوائر من ردود الفعل من شأنها أن تضعف أسس النظام متعدد الأطراف.
وشدد على " أنه لن يخرج أحد فائزا في النهاية."
وتعد التجارة والإستثمار حجر الأساس للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبى.فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للصين كما أن الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي،ويصل حجم التجارة اليومية بين الجانبين إلى أكثر من 1.69 مليار دولار.
وفي مارس 2017 قدرت الاستثمارات الصينية المباشرة التراكمية في الاتحاد الأوروبي بحوالي 73.3 مليار دولار بينما وصلت الاستثمارات الأوروبية التراكمية في الصين إلى 114.6 مليار دولار.
ورغم تلك الأرقام التي تبدو مدهشة، فإنه لاتزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة وبشكل خاص في مجال الاستثمار.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبى في الصين يمثل نسبة 4 فقط من إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في الخارج، كما ان الاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي تبلغ 2% فقط من كل الاستثمارات الصينية في الخارج، وقال لي " ان هذه الأرقام لاتبدو متناسبة مع حجم اقتصادى الطرفين."
وفي ضوء هذا الوضع ، فإن الجانبين يعتبران المفاوضات الجارية حول التوصل لاتفاق بشأن الاستثمار أولوية كبرى.
وذكر نص قائمة النتائج أن" الجانبين أكدا من جديد التزامهما بتسريع وتيرة المفاوضات بروح تعاونية وبراجماتية بهدف التوصل إلى نتيجة طموحة ومتوازنة في أسرع وقت ممكن، من أجل تأسيس والحفاظ على بيئة صديقة وقابلة للتنبوء وسياسة محفزة على الأعمال للمستثمرين في كلا الجانبين."
وعلاوة على دعم تحرير التجارة وتيسير الاستثمار، فإن الصين والاتحاد الأوروبي وهما فاعلان كبيران في المجتمع الدولي لديهما توافق عريض أيضا بشأن معالجة التحديات الدولية.
وفيما يخص التغير المناخي، فإن الجانبين أكدا من جديد أهمية القضية والتزامهما باتفاق باريس الموقع عام 2015 وذلك في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق، كما اتفقا على توطيد التعاون وتشجيع تنفيذ بنود الاتفاق.
ويشكل الانفتاح والتعاون البراجماتى والمنفعة المتبادلة تيارا اساسيا للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبى على الدوام .
وفي مواجهة حالة انعدام اليقين المتصاعدة حول العالم، فقد بعثت القمة رسالة إيجابية وواضحة بأن الجانبين عازمان على دفع تعاونهما نحو مستوى أعلى.
