بقلم/ عماد الأزرق
القاهرة 5 يونيو 2017 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الإثنين) عن اتخاذ حزمة اجراءات تفعيلا لقرارها بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وقررت مصر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وانضمت إليهم في وقت لاحق كلا من اليمن و الحكومة الليبية المؤقتة وجزر المالديف وموريشيوس، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة أيضا.
وأمهلت مصر السفير القطري بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد تنفيذا لقرار قطع العلاقات الذي اتخذته القاهرة صباح اليوم .
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه تم استدعاء سفير قطر لدى مصر إلى مقر الخارجية اليوم، حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وأضاف أبو زيد، أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات.
وكان بيانا قد صدر صباح اليوم عن الخارجية المصرية جاء فيه " قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".
وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.
كما أعلنت جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة الى الدوحة.
كما قررت القاهرة تعليق الرحلات الجوية مع قطر، واغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.
وأكد باسم عبدالكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني المصري في بيان صحفي اليوم، صدور قرار بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر، وكذا غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط.
وأضاف عبد الكريم، أن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت العالمي، الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، إلى أجل غير مسمى.
كما أعلن عدد من الأندية المصرية وفي مقدمتها الأهلي و الزمالك وسموحة مقاطعتها لقنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية، ووقف كافة أشكال التعاون معها ومع مراسليها خلال الفترة القادمة.
في المقابل، نفى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم قيام البنوك المصرية بوقف المعاملات مع نظيرتها القطرية، كما نفى وقف التعامل بالريال القطري بالبنوك المصرية.
وأكد عامر أن بنك قطر الوطني - الاهلى (كيو إن بي) هو بنك مصري ويخضع لقانون واشراف البنك المركزي المصري رغم ملكيته إلى بنك قطر الوطني.
كانت مصر قد اتخذت الشهر الماضي قرارا باغلاق مكاتب 21 صحيفة وموقعا الكترونيا ينتمون إلى قطر وتنظيم الإخوان المسلمين الذي تعتبره الحكومة تنظيما إرهابيا.
وفي سياق متصل، أعلنت عدد من الفعاليات المصرية دعمها وتاييدها للقرار السياسي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
فقد رحب حزب التجمع بالقرار، مؤكدا أن قطر دأبت على مساندة داعش والقاعدة سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا أو تشاد، وأنها كانت مصدر التسليح لهذه القوى الإرهابية .
وأضاف الحزب، في بيان اصدره اليوم ، أن القرار يمثل خطوة ايجابية ومستحقة ضد بؤرة معادية تكرس جهودها لدعم الإرهاب وتمويله وتسليمه وتعادي كل موقف عربي يواجه الإرهاب والإرهابيين .
وأكد حزب مستقبل وطن أن قطع العلاقات المصرية الدبلوماسية مع دولة قطر يعد خطوة حتمية في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري (البرلمان) اللواء كمال عامر إن القرار الخاص بقطر جاء بعد محاولات عديدة لاحتوائها وجذبها نحو الاعتدال والمسار الصحيح، واصفا هذه الخطوة بـ" الحاسمة".
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية،" إن قرار مصر غلق المنافذ البحرية والجوية مع قطر إجراء احترازي لما تتخذه قطر من مسلك معاد لمصر".
وبشأن السيناريوهات المحتملة أمام النظام القطري، قال هناك ثلاثة خيارات، إما تغيير سياساته العدائية تجاه الأمن القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير في النظام القطري على مستوى الأشخاص خاصة في ظل الإجماع العربي الحالي الرافض للسياسات القطرية، أو أن تتمسك قطر بموقفها مدعومة من قوى الشر.
