القاهرة 17 يونيو 2017 (شينخوا) قررت محكمة مصرية اليوم (السبت)، إحالة أوراق 30 متهما إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 30 متهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اغتيال نائب عموم مصر المستشار الراحل هشام بركات".

ويلزم القانون المصري المحكمة بضرورة أخذ رأى المفتي عند إصدار أحكام بالإعدام، لكنه رأي استشاري.

وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي.

واغتيل هشام بركات في 29 يونيو 2015، إثر انفجار سيارة مفخخة في موكبه.

وقالت محكمة جنايات القاهرة في كلمة استهلت بها جلسة النطق بالحكم، إن القضية عرضت على المحكمة اعتبارا من 17 مايو من العام الماضي، وتم تداولها في 36 جلسة، قامت خلالها بتلبية جميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، واستمعت إلى جميع شهود الإثبات، وعددهم 113 شاهدا.

وأضافت إن " المؤامرة الغاشمة والكيد من المأجورين على استهداف المستشار هشام بركات النائب العام السابق واغتياله، تكاتفت فيها قوى الشر والطغيان.. ممن تملكتهم غريزة الانتقام.. ولا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة.. وقتلوا مسلما صائما في نهار شهر رمضان".

وتابعت أن " الأفكار المتطرفة تنتشر وتتحرك بسرعة بسبب التقدم السريع في وسائل تداول المعلومات، ولا بد على الدولة المصرية أن تحكم سيطرتها على تلك المواقع، التي تدعو إلى الإرهاب وتحجبها عن التداول حفاظا على الأمن القومي المصري".

وأشارت إلى " أن القضاء على الإرهاب يتم بالرقي والثقافة والتنوير ورفع الحالة الاجتماعية للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية وتغيير الخطاب الديني المتطرف، الذي يفرز إرهابا رغم أنف المجتمع، وتقديم إعلام واع يعالج الفكر والوعي وحل المشاكل الاجتماعي والاقتصادية التي تشكل البيئة الحاضنة للإرهاب".

واختتمت المحكمة قائلة: "عسى أن يكون هذا الحكم عظة وعبرة للشباب على ألا يقدم على الانخراط وراء الأفكار الداعمة للإرهاب".

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة (الإخوان المسلمين).

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات ورصد الشخصيات الهامة وتأمين الاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بزرع المتفجرات في سيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما أن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 يونيو 2015 .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين " ارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود".

واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية للمتهمين، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.

كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافها.