عمان 19 يونيو 2017 (شينخوا) بدأ الأردن بتنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع "النمو الأخضر المراعي للبيئة" بالاستفادة من الطاقات المحلية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد ما يسهم في خلق فرص عمل والحجم من البطالة وتدني معدل النمو الاقتصادي الذي قد لا يتجاوز 3ر2 بالمئة عام 2017.

جاء ذلك خلال تقرير للبنك الدولي تم عرضه في حفل إقيم في عمان اليوم (الاثنين) استضافته مؤسسة عبدالحميد شومان وشاركت في رعايته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي.

ووفق التقرير الذي أعده البنك لربيع 2017 وصدر بعنوان "المرصد الاقتصادي للأردن: تعزيز الاقتصاد الاخضر" فان الاضطرابات الاقليمية لا تزال هي العامل الاساس وراء الانكماش في ظل الصراعات في سوريا والعراق التي تضعف الحركة التجارية في المملكة الاردنية .

وبحسب التقرير فقد ساهمت هذه الصدمات الخارجية في تباطؤ الاداء الاقتصادي في الأردن الذي لم يتجاوز 2 بالمئة عام 2016 مقارنة بمعدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بلغ 2ر3 بالمئة للعام نفسه حسب ارقام البنك الدولي الاخيرة.

وكانت الحكومة الأردنية أطلقت مؤخرا خطة النمو الاقتصادي في الأردن التي تهدف إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة 2018-2022.

كما اطلقت الشهر الماضي الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تركز على قطاعات الطاقة والمياه والنفايات والنقل والسياحة والزراعة.

وقال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية بالوكالة زياد عبيدات في كلمة في الحفل إن التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية خاصة الأزمة السورية على الأردن تستدعي تكثيف واستمرار جهود المجتمع الدولي في دعم الأردن حتى يستطيع الاستمرار بتقديم الخدمات اللازمة لأشقائنا من السوريين وغيرهم الموجودين في الاردن.

واكد عبيدات تطلع الأردن إلى البناء على ما تم انجازه والاستمرار بالإصلاحات وبالأخص الهيكلية منها لتحفيز النمو وخلق فرص عمل.

من جانبه قال مدير دائرة الشرق الاوسط بالإنابة في البنك الدولي كانثان شانكار إن أمام الأردن فرصة حقيقية لتفعيل عجلة الاقتصاد من خلال النمو الاخضر المراعي للبيئة يتماشى مع التقلبات الاقتصادية و المالية والمناخية."

وقال ان من شان مثل هذه التدابير ان تؤدي الى خلق فرص عمل وخفض الاعتماد على الواردات السلعية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر وتعزيز الاستفادة من التمويل الدولي للأنشطة المناخية".