القاهرة 21 يونيو 2017 (شينخوا) قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الأربعاء)، وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بشكل وقتي، لحين الفصل في تنازع الأحكام.
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن " المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية، بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ".
وذكرت المحكمة الدستورية في بيان، أن " رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017، والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية".
وأوضحت المحكمة " أن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية".
وكان البرلمان المصري وافق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، وبشكل نهائي، على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، والتي تقر بتبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" في مياه البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.
ووقعت الاتفاقية في أبريل قبل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، وأثار توقيعها غضب قطاع من المصريين، ورفع بعضهم دعوى تطالب ببطلانها.
وفي 16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما ببطلان الاتفاقية وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت بـ " الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".
