الرباط في 21 يونيو 2017 (شينخوا) كشف محافظ البنك المركزي للمغرب (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة ستعتمد نظام تعويم العملة المحلية (الدرهم) بشكل رسمي مطلع شهر يوليو المقبل.
وأضاف الجواهري، في مؤتمر صحفي مساء أمس حول "الوضعية المالية والاقتصادية" أنه سيتم الإعلان رسميا قرار تعويم الدرهم ابتداء من يوليو المقبل.
ويرتكز مشروع تعويم العملة على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
واعتبر الجواهري، أن المغرب يتوفر على كل الضمانات، من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي، لافتا إلى أن التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعا ماليا واقتصاديا عاديا.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن رحب بقرار المغرب تحرير سعر الصرف، مستبعدا حدوث تقلبات سلبية على الاقتصاد لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة.
وفي هذا الصدد قال مسؤول بعثة الصندوق بالرباط نيكولا بلانشيي إن المملكة اختارت الوقت المناسب لبدء إصلاح نظام سعر الصرف، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط أسهم في تعزيز المالية العامة.
وفي ديسمبر الماضي منح الصندوق المغرب حدا ائتمانيا بقيمة 3.47 مليار دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، معتبرا أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.
ومن المنتظر أن يضع البنك المركزي في مرحلة أولى، حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.
وفي مرحلة لاحقة يصبح صرف الدرهم حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
وتثير هذه الخطوة مخاوف الاقتصاديين الذين يؤكدون أن تحرير الدرهم ستكون له انعكاسات سلبية بالخصوص على الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الصدد قال ادريس لكريني أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاضي عياض بمراكش في اتصال مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاقتصاد غير مستعد تماما لهذا التحول ،لافتا إلى أن إيرادات الخزينة ستتضرر بشكل كبير.
كما توقع ارتفاع أسعار المواد الجاهزة المستوردة والمواد الأولية وهو ما سيكون له تأثير على قدرة المواطنين الشرائية.
غير أن البنك المركزي يؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي متين وسليم وهو ما يسمح بالشروع في إصلاح نظام الصرف.
وشدد المصرف على أن تعويم العملة يهدف إلى مواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها.
