بكين 22 يونيو 2017 (شينخوا) مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ إعلان الصين حربها ضد التلوث، وبدأ اليوم الخميس المشرعون في مراجعة مسودة أول قانون يختص بالوقاية من تلوث التربة ومكافحته في البلاد ، لمواجهة المخاوف العامة المتزايدة بشأن التكاليف البيئية بعد عقود من النمو السريع.
وتعد مسودة القانون محاولة أخرى للصين للحد من تفاقم تلوث التربة وإعادة تأهيل مساحات شاسعة من الأراضي الملوثة في البلاد، خاصة مع وعد في المسودة بإنشاء صناديق تمويل للوقاية من تلوث التربة وإجراء مسح على المستوى الوطني لحالة التربة لكل عقد من الزمان.
شرح لوه تشينغ تشيوان نائب رئيس لجنة حماية البيئة والموارد بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (مجلس النواب)، للمشرعين في بداية الجلسة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة لمجلس النواب، قائلا : "إن الصين تواجه (وضعا قاتما) في ظروف التربة".
وتابع لوه أن تلوث التربة أصبح تحديا بيئيا وشيكا يتعين معالجته وباعتباره عقبة بارزة في مسعى البلاد لبناء مجتمع معتدل الازدهار في جميع النواحي.
أضاف أنه من خلال وضع "نظام حماية بيئي صارم"، سيساعد القانون الجديد في تحسين نوعية التربة وضمان المنتجات الزراعية الآمنة والصحة العامة وحماية الاستدامة في استغلال موارد التربة وحماية البيئة وتحسينها.
وفقا للمسودة، فإن جميع الكيانات والأفراد ملزمون بمنع تلوث التربة وسيتحملون المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بها. وستكون هناك معايير وطنية للسيطرة على مخاطر تلوث التربة.
سيتم إنشاء شبكة من محطات الرصد بالبيانات وغيرها من المعلومات التي يتم جمعها ومشاركتها بين سلطات البيئة والزراعة والإسكان والغابات والصحة والموارد الأرضية .
كما سيتم نشر معلومات حالة التربة من قبل سلطات حماية البيئة، التي يجب أن تقدم خطط منع التلوث إلى الحكومات المركزية والمحلية للحصول على الموافقة عليها.
تتطلب المسودة جميع مشاريع البناء التي قد تؤدي إلى تلوث التربة أن تقدم تقييمات الأثر البيئي واتخاذ احتياطيات مناسبة.
ويتعين على المؤسسات المشاركة في إنتاج واستخدام وتخزين ونقل وإعادة تدوير الملوثات والتخلص منها أن ترصد وتصدر تقارير إلى السلطات عن حجمها السنوي من التصريف والنقل، وأن تحول دون دخول المواد السامة إلى التربة.
يجب على السلطات البيئية المحلية أن تختبر بانتظام التربة حول هذه المشاريع وحول مرافق معالجة مياه المجاري ومرافق التخلص من النفايات الصلبة لمنع التلوث.
وتحسينها.
