وزيرة الطاقة التونسية تحذر من استمرار توقف إنتاج النفط والغاز في بلادها

01:37:18 23-06-2017 | Arabic. News. Cn

تونس 22 يونيو 2017 (شينخوا) حذرت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية هالة شيخ روحو، من أن فاتورة إستمرار توقف إنتاج النفط والغاز في بلادها سيتكبدها المواطن، وذلك في إشارة إلى إقدام مجموعة من المحتجين على غلق محطة لضخ النفط والغاز في جنوب البلاد.

وقالت الوزيرة التونسية مؤتمر صحفي عقدته اليوم (الخميس)، إن إنتاج المحروقات "توقف كليا" في محافظة قبلي منذ بداية شهر مايو الماضي، بسبب الإحتجاجات والإعتصامات.

وتابعت "منذ خمسة اسابيع توقف 6 % من انتاج النفط و7 % من انتاج الغاز"، وبالتالي "سيتكبد المواطن التونسي فاتورة الايقاف التعسفي لانتاج المحروقات".

ولفتت إلى أن "إنتاج النفط يساهم بـ6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بينما يساهم الغاز بـ7%"، وقد تراجعت هذه المساهمات نتيجة الإحتجاجات التي تسببت في تراجع عائدات المحروقات ما كلف الدولة خسائر فادحة.

ويأتي تحذير الوزيرة التونسية بعد يوم واحد من إقدام مجموعة من المحتجين يطالبون بالتشغيل والتنمية، على غلق محطتين لضخ النفط والغاز في جنوب تونس، وذلك في تصعيد جديد للإحتجاجات.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية الأربعاء، إن العشرات من شباب مدينة دوز بمحافظة قبلي (500 كم) جنوب تونس العاصمة، الذين تحولوا مساء الثلاثاء الى منطقة "أم الشياه" ( 70 كلم جنوب مدينة دوز)، قاموا بغلق صمامي أنبوبي نقل الغاز والبترول اللذين يربطان عددا من حقول الإنتاج بصحراء محافظتي قبلي وتطاوين بمحطة التكرير بالصخيرة بمحافظة صفاقس.

ويشهد الجنوب التونسي منذ فترة حركة إحتجاجية متصاعدة للمطالبة بالتنمية والتشغيل، بدأت في منطقة "الكامور" بمحافظة تطاوين، حيث عمد المحتجون إلى غلق محطة لضخ النفط، ما كبد الدولة خسائر مادية فادحة.

وإستطاعت السلطات التونسية منتصف الشهر الجاري، التوصل إلى إتفاق مع المحتجين يقضي بإعادة تشغيل محطة الضخ بالكامور، مقابل تشغيل 2500 عاطل عن العمل، في شركة الغراسات والبيئة (حكومية) و1500 بالشركات البترولية العاملة في البلاد، وتخصيص 80 مليون دينار (35 مليون دولار) سنويا، لتنمية المحافظة.

ويبدو أن هذا الإتفاق شجع شباب بقية المناطق التونسية التي تنشط فيها شركات نفطية، على غلق محطات الضخ، للوصول إلى إتفاقيات مماثلة لتلك التي حصل عليها المحتجون في الكامور.

وتنتشر في تونس 39 شركة نفطية، تتوزع 6 منها في تطاوين، و4 في قبلي، و7 في صفاقس والمهدية (جنوب)، و10 في الحمامات (شرق)، وشركة واحدة في القصرين (غرب)، و11 في خليج قابس وصفاقس ومدنين (جنوب).

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

وزيرة الطاقة التونسية تحذر من استمرار توقف إنتاج النفط والغاز في بلادها

新华社 | 2017-06-23 01:37:18

تونس 22 يونيو 2017 (شينخوا) حذرت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية هالة شيخ روحو، من أن فاتورة إستمرار توقف إنتاج النفط والغاز في بلادها سيتكبدها المواطن، وذلك في إشارة إلى إقدام مجموعة من المحتجين على غلق محطة لضخ النفط والغاز في جنوب البلاد.

وقالت الوزيرة التونسية مؤتمر صحفي عقدته اليوم (الخميس)، إن إنتاج المحروقات "توقف كليا" في محافظة قبلي منذ بداية شهر مايو الماضي، بسبب الإحتجاجات والإعتصامات.

وتابعت "منذ خمسة اسابيع توقف 6 % من انتاج النفط و7 % من انتاج الغاز"، وبالتالي "سيتكبد المواطن التونسي فاتورة الايقاف التعسفي لانتاج المحروقات".

ولفتت إلى أن "إنتاج النفط يساهم بـ6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بينما يساهم الغاز بـ7%"، وقد تراجعت هذه المساهمات نتيجة الإحتجاجات التي تسببت في تراجع عائدات المحروقات ما كلف الدولة خسائر فادحة.

ويأتي تحذير الوزيرة التونسية بعد يوم واحد من إقدام مجموعة من المحتجين يطالبون بالتشغيل والتنمية، على غلق محطتين لضخ النفط والغاز في جنوب تونس، وذلك في تصعيد جديد للإحتجاجات.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية الأربعاء، إن العشرات من شباب مدينة دوز بمحافظة قبلي (500 كم) جنوب تونس العاصمة، الذين تحولوا مساء الثلاثاء الى منطقة "أم الشياه" ( 70 كلم جنوب مدينة دوز)، قاموا بغلق صمامي أنبوبي نقل الغاز والبترول اللذين يربطان عددا من حقول الإنتاج بصحراء محافظتي قبلي وتطاوين بمحطة التكرير بالصخيرة بمحافظة صفاقس.

ويشهد الجنوب التونسي منذ فترة حركة إحتجاجية متصاعدة للمطالبة بالتنمية والتشغيل، بدأت في منطقة "الكامور" بمحافظة تطاوين، حيث عمد المحتجون إلى غلق محطة لضخ النفط، ما كبد الدولة خسائر مادية فادحة.

وإستطاعت السلطات التونسية منتصف الشهر الجاري، التوصل إلى إتفاق مع المحتجين يقضي بإعادة تشغيل محطة الضخ بالكامور، مقابل تشغيل 2500 عاطل عن العمل، في شركة الغراسات والبيئة (حكومية) و1500 بالشركات البترولية العاملة في البلاد، وتخصيص 80 مليون دينار (35 مليون دولار) سنويا، لتنمية المحافظة.

ويبدو أن هذا الإتفاق شجع شباب بقية المناطق التونسية التي تنشط فيها شركات نفطية، على غلق محطات الضخ، للوصول إلى إتفاقيات مماثلة لتلك التي حصل عليها المحتجون في الكامور.

وتنتشر في تونس 39 شركة نفطية، تتوزع 6 منها في تطاوين، و4 في قبلي، و7 في صفاقس والمهدية (جنوب)، و10 في الحمامات (شرق)، وشركة واحدة في القصرين (غرب)، و11 في خليج قابس وصفاقس ومدنين (جنوب).

الصور

010020070790000000000000011100001363873051