الخرطوم 12 يوليو 2017 (شينخوا) أبدت الخرطوم اليوم (الأربعاء)، أسفها لقرار واشنطن تأجيل رفع العقوبات الأمريكية عن السودان لمدة ثلاثة أشهر، وقالت ان القرار الأمريكي ليس له ما يبرره.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، في تصريحات للصحفيين اليوم "نأسف لصدور القرار الأمريكي بالتمديد ثلاثة أشهر للرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية على السودان".
وأضاف "لم نر سببا لهذا التمديد غير المبرر، وما زلنا نتطلع الى رفع هذه العقوبات عن السودان".
وأكد الوزير السوداني ايفاء بلاده بكل متطلبات خطة "المسارات الخمسة" التي تم اقرارها بين الخرطوم وواشنطن، وقال ان "كل المؤسسات الأمريكية المعنية أكدت التزام السودان بما تم التوافق حوله".
وجدد غندور التأكيد على التزام السودان بتنفيذ ما هو مطلوب منه، لكنه أضاف "نحن ننفذ ما التزمنا به ولكن ليس لدينا ما نضيفه".
وانتقد المسؤول السوداني اشارة قرار التمديد الأمريكي الى موضوع سجل حقوق الانسان في السودان، وقال "أولا حقوق الانسان ليست جزءا من خطة المسارات الخمسة، وثانيا حقوق الانسان السوداني مصانة تماما".
واتهم غندور مجموعات ضغط أمريكية بالسعي نحو استمرار العقوبات على السودان، وقال ان "هناك مجموعات ضغط مستفيدة من استمرار الحصار على السودان ومستفيدة من رفع شعار الحرب في السودان، وتحاول ان تستمر العقوبات من خلال تقارير عفا عليها الزمن وفي بعض الأحيان تقارير مضحكة ومفبركة في محاولة لادانة السودان".
وأرجأت الولايات المتحدة البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بحسب الخارجية الأمريكية.
وقالت الخارجية في بيان الثلاثاء، إن البت في قرار رفع العقوبات أرجئ لثلاثة أشهر للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن في هذا الصدد.
وأقر البيان أن السودان أحرز "تقدما كبيرا ومهما في كثير من المجالات"، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "سترفع العقوبات إذا جرى تقييمها (أي حكومة السودان) بأنها ستحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة التي مددت".
وكان السودان والولايات المتحدة أقرا قبل أكثر من عام خطة سميت "المسارات الخمسة" والتي تضمنت شروطا وضعتها ادارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لرفع العقوبات حال التزمت بها الحكومة السودانية.
وتشمل الخطة تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، والمساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب.
وأصدر أوباما أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان في يناير الماضي قبل أسبوع فقط من مغادرته للبيت الأبيض.
وأعطى الأمر التنفيذي مدة 180 يوما، للنظر في رفع العقوبات كليا اذا ما استطاعت حكومة السودان الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وشمل القرار وقتها السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.
