بكين 13 يوليو 2017 (شينخوا) مر عقدان على الأزمة المالية الآسيوية التي عانت بسببها دول من اضطرابات اقتصادية وسياسية، فيما تجد الصين نفسها الآن قوة مالية رئيسية قادرة على المساهمة العالمية بشكل أفضل.

ويشمل التقدم الأخير المحرز في القطاع المالي اعترافا عالميا بالأسهم الصينية، حيث زود قبل أسبوعين فقط مؤشر الأسهم "أم سي أس إي" إدراج مجموعة من الأسهم المدرجة في بورصتي شانغهاي وشنتشن ضمن واحد من أكثر المؤشرات تداولا بعد 3 سنوات من المماطلة.

المسار لم يكن سهلا أو مستقيما

وطغت الأزمة بسرعة على الاقتصاديات الآسيوية بما في ذلك هونغ كونغ الصينية لتتسبب في تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في البلاد بشكل ملحوظ. إلا أن الصين بذلت جهودا كبيرة لحماية عملتها الرنمينبي من تخفيض قيمتها، ما أسهم في استقرار الاقتصاد الإقليمي، وفي الحقيقة؛ الاقتصاد العالمي أيضا.

وتم تعلم الدروس من الأزمة التي يمكن إرجاع أسبابها إلى الانفتاح المبكر للحسابات الرأسمالية قبل أن تصبح الأنظمة المالية المحلية وقواعدها المنظمة جاهزة.

وعملت الصين بثبات على اتباع سياسات اقتصادية ومالية سليمة فضلا عن التنظيم والرقابة الفعالين على مدى العقدين الماضيين، بهدف بناء نظام مالي أكثر انفتاحا وكفاءة ووفاء بالتزاماته تجاه منظمة التجارة العالمية.

وانطلاقا من تعديل النظام المصرفي منذ سنوات إلى التنظيم المالي المشدد حاليا، لا تتوقف الإصلاحات أبدا على الرغم من المشاكل الناشئة وخاصة في السنوات الأخيرة.

وتسببت أزمة الائتمان بالبنوك الصينية عام 2013 في ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة مزدوجة لتلقي بظلالها على السوق، ما أثار المخاوف بين المستثمرين. وفي عام 2014، أثارت شركة المأكولات البحرية الصينية الحيرة عندما أعلنت خسائر مالية كبيرة مشكوك فيها.

وفي عام 2015، محا هبوط كبير غير متوقع لسوق الأسهم حجما ضخما من الثروة، وخاصة لصغار المستثمرين والجدد منهم، مما أدى إلى تعديل تنظيمي فيما يخص الصناعة للمقرضين من منصات الانترنت.

وبنهاية العام الماضي، عاد النظام المالي الصيني بأكبر قطاع مصرفي في العالم حيث بلغت أصوله أكثر من 232 تريليون يوان (34 تريليون دولار أمريكي) وسوق أسهم تقدر قيمتها بحوالي 54 تريليون يوان وقطاع تأمين بأصول تتخطى 15 تريليون يوان.

وتمتلك الصين اليوم كلمة في النظام المالي العالمي حيث عين يانغ شاو لين المسؤول في وزارة المالية في العام الماضي كبيرا للموظفين الإداريين والعضو المنتدب لمجموعة البنك الدولي بعد تشو مين وجوستين لين يي فو الذي عمل أيضا في المؤسسات المالية الدولية.

وبالرغم من هذه الإجراءات، لا تزال الصين ملتزمة بالسماح للسوق بدور أكبر في تحديد أسعار الفائدة وأسعار صرف اليوان.

وألغى البنك المركزي الصيني تحت اسم التحرير الكامل لأسعار الفائدة، الحد الأقصى بنسبة 50 في المائة من معدلات الإيداع في 2015، ومن حيث المبدأ ترك البنوك حرة في تحديد معدلات الودائع الخاصة بها. وفي 2015 أيضا عدل البنك المركزي نظام التعادل المركزي لتتبع أفضل سعر صرف لليوان مقابل الدولار الأمريكي .

وتعتمد أسعار التعادل المركزي اليومية الآن على سعر إغلاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في اليوم السابق، والعرض والطلب في السوق وحركة سعر العملات الرئيسية الأخرى .

ولتنسيق الأنظمة النقدية والمالية، تم في 2013 تشكيل آلية الاجتماع الوزاري كلما لزم الأمر ، يرأسها البنك المركزي وتضم ممثلين عن المصارف والأوراق المالية والتأمين ومنظمي الصرف الأجنبي مع المجلس الوطني للتنمية والإصلاح ووزارة المالية والهيئات الحكومية الأخرى .

وكانت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 دعوة جماعية للاستيقاظ حيث لا يمكن لدولة أن تقف جانبا وتتعرض لمخاطر مالية طفيفة. ومنذ ذلك الحين نجحت الصين في الدفاع عن استقرارها المالي ومعالجة المخاطر الإقليمية.