الخرطوم 13 يوليو 2017 (شينخوا) نفت الحكومة السودانية اليوم (الخميس) ان تكون قد اوقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن رفع العقوبات عن السودان ، وأكدت استمرار التعاون بين الخرطوم وواشنطن وفقا لخطة المسارات الخمسة التي تشكل الاتفاقية المرجعية لمراجعة العقوبات التي تفرضها امريكا على السودان منذ العام 1997.
وقال وزير الخارجية السوداني إن قرار السودان أمس بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية حتى 12 أكتوبر 2017 لا يعنى وقف التعاون والمفاوضات ، وأن السودان ملتزم ببنود خطة المسارات الخمسة.
وأضاف " تجميد لجنة التفاوض جاء لثلاثة اسباب ، أولا لأنها اكملت حوارها مع الجهات الأمريكية المماثلة ، وثانيا لأن قرار وزارة الخارجية الامريكية يوم "الثلاثاء" الماضي بإرجاء رفع العقوبات تضمن إلغاء المادة 11 من اتفاق المسارات الخمسة والتي كانت تنص على وجود جهات أمريكية تتفاوض مع الجهات المماثلة فى السودان ، وثالثا لانه ليس لدينا المزيد لنضيفه فيما يتصل بالمسارات الخمسة".
وأكد غندور التزام السودان باتفاق المسارات الخمسة ، وقال " المسارات الخمسة أصبحت الآن أجندة وطنية والالتزام بها واجب ، نحن ملتزمون بمكافحة الاٍرهاب ، وفيما يتصل بمكافحة جيش الرب فانه لا يوجد على أراضى السودان ، وإن وجد فان مكافحته واجبة".
وأضاف " بالنسبة للسلام فى جنوب السودان ، فان السودان يشكل رأس الرمح فى ذلك ونقوم بدورنا ، أما السلام فى السودان فإنه يشكل مسؤولية وطنية لحكومة الوفاق الوطني ، وفى الشأن الإنساني أن هناك تقدما بشهادة الأمم المتحدة والسودان فتح ثلاثة مسارات لدعم الجنوب".
وتابع " هذه هى البنود الخمسة لاتفاق المسارات الخمسة نحن ملتزمون بها ، ومستعدون للتعاون فيها ، وحتى أكتوبر القادم نحن ملتزمون كمؤسسات تجاه المؤسسات الأمريكية المعنية".
ودعا الوزير السوداني الولايات المتحدة الأمريكية إلى الايفاء بتعهداتها ورفع العقوبات عن السودان فى أكتوبر المقبل ، وقال " تضمن قرار الخارجية الامريكية الجديد نقطتين هما حقوق الانسان ، وأقول إن حقوق الإنسان ليست من ضمن اتفاقية المسارات الخمسة".
ومضى قائلا " أما البند الثاني فقد تعلق بدعوة السودان إلى وقف التعامل مع كوريا الشمالية ، نحن نؤكد أن السودان ملتزم بالمقررات الدولية تجاه كوريا الشمالية ، ولا يتعامل معها".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اصدر قرارا جمهوريا بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأميريكية حتى 12 أكتوبر 2017.
وكانت اللجنة المذكورة تتفاوض منذ عام مع مسؤولين أميريكيين في محاولة لرفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 1997.
وجاء القرار ردا على تمديد الإدارة الامريكية لثلاثة أشهر الفترة الانتقالية التي كان حددها سلفه باراك أوباما بستة أشهر قبل رفع كامل محتمل للعقوبات.
أبدت الحكومة السودانية أسفها لقرار الإدارة الأمريكية تأجيل رفع العقوبات الأمريكية عن السودان لمدة ثلاثة اشهر ، وقالت إن القرار الأمريكي ليس له ما يبرره.
أرجأت الولايات المتحدة البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بحسب الخارجية الأمريكية.
وكان السودان والولايات المتحدة الامريكية قد اقرا قبل أكثر من عام خطة سميت (المسارات الخمسة ) ، والتي تضمنت شروطا وضعتها ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما لرفع العقوبات حال التزمت بها الحكومة السودانية، وتشمل تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، والمساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأميريكية في مكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أصدر أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان في يناير الماضي قبل أسبوع فقط من مغادرته للبيت الأبيض.
وأعطى الأمر التنفيذى مدة 180 يوما، للنظر فى رفع العقوبات كليا إذا ما استطاعت حكومة السودان الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وشمل القرار وقتها السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية.
