بيروت 13 يوليو 2017 (شينخوا) أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الخميس) أن بلاده في "صدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الانتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي".

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية بعد اجتماع عون مع المدير الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جا.

واعتبر عون أن " الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة اشهر" بانتخاب عون رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة جديدة بعد فترة طويلة من شغور سدة الرئاسة وتعثر المؤسسات الدستورة الأخرى.

وأشار الرئيس عون إلى " أن مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الأولويات التي يتم التركيز عليها باعتبارها خطوة اساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد".

وشكر عون البنك الدولي على الاهتمام الذي يوليه للبنان وللمشاريع التنموية فيه ، معتبرا "أن المساهمة في المشاريع المائية والكهربائية والسدود والطرق وتنظيف مجاري الأنهر وانشاء السجون والمجمعات التربوية تساعد الحكومة اللبنانية على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع".

بدوره أكد كومار جا للرئيس عون بحسببيان الرئاسة "التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان لا سيما بعد عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية اثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والامن في البلاد".

وأعلن "ان البنك الدولي راغب في تعزيز الشراكة الجيدة مع لبنان وانه خصص محفظة مالية للمساعدة وفق الاولويات التي يحددها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية".

ولفت إلى " أن فريق العمل التابع للبنك الدولي سيواصل التنسيق مع الفريق اللبناني لهذه الغاية".

وأشار إلى " أن الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون من صلب عمل البنك الدولي لتحسين أوضاع هذه الشركات وتطويرها لا سيما وأن البنك لديه مشاريع مبتكرة تدخل في سياق اولوياته إضافة إلى تطوير البنى التحتية".

وكان البنك الدولي قد حذر لبنان في شهر مايو الماضي من أن الدين العام المرتفع والمتزايد بسرعة يشكل مع العجز في الميزان التجاري أحد أبرز مكامن الضعف الإقتصادي إضافة إلى وقوع البلاد في دوامة مفرغة قائمة على الإبقاء على تدفّق الودائع لتمويل الدين العام المتزايد.

وأوصى البنك الدولي باعتماد سياسات تهدف إلى إجراء إصلاحات مالية للسيطرة على معدلات الدين العام اللبناني البالغ قرابة 75 مليار دولار أمريكي وبإجراء إصلاحات ضريبية.

وتبلغ قيمة خدمة الدين العام سنويا 5ر4 مليار دولار في وقت ويواجه لبنان ضغوطا كبيرة على ماليته العامة وتقديم الخدمات والبيئة بسبب الأزمة السورية التي أدت إلى تدهور في الاستثمار والتدفقات الرأسمالية وازدياد عدد السكان قرابة مليون ونصف المليون بفعل تدفق النازحين السوريين إلى البلاد .