القاهرة 15 يوليو 2017 (شينخوا) اعتبر رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل اليوم (السبت)، قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع البنكية " إجراء وقتيا لمواجهة التضخم".
وكان البنك المركزي قرر في السادس من يوليو الجاري، رفع معدلات الفائدة على الودائع بواقع 2 %.
وذكر البنك في بيان، إن " لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت فى اجتماعها رفع معدلات الفائدة بواقع 2 %، بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75 % للإقراض لليلة واحدة على التوالي".
وقال اسماعيل، في تصريح خاص للتليفزيون الرسمي اليوم، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مستمرة، وإن المواطن سيشعر بالتحسن تدريجيا.
وأضاف إن " رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إجراء وقتي لمواجهة التضخم".
وسجل المعدل السنوي للتضخم انخفاضا من 31.5 % فى أبريل الماضي إلى 29.7 % فى مايو الماضي.
من جانبه، أكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الصندوق يدعم "بقوة" برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
وعلق على قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة، قائلا إنه " من المهم العمل على خفض معدل التضخم، ورفع سعر الفائدة يمكن أن يلعب دورا مهما في الحد من زيادة معدل التضخم".
وتوقع أن يؤثر قرار رفع الفائدة سلبا على الاستثمار في مصر على المدى القصير، لكنه يمكن أن يحقق استقرارا على المدى الطويل، حيث قد يساهم في خفض معدل التضخم، الذي سيكون له تأثير ايجابي على الاستثمار.
بدوره، قال الدكتور فخرى الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق إن رفع سعر الفائدة كان متوقعا بناء على توصيات من صندوق النقد الدولى لمواجهة حالة الارتفاع فى التضخم.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أنه من الضروري أن يكون هناك إجراءات احترازية تؤخذ بالتوازي مع آلية تطبيق رفع سعر الفائدة، خاصة أن هذا القرار قد يتسبب فى رفع الدين العام، وهو ما يستوجب من وزارة المالية أن تضع خطة لتعويض هذا الأمر فى الموازنة العامة للدولة.
وحول أسباب طلب الصندوق رفع سعر الفائدة، قال إن السبب يعود إلى " قلق الصندوق من معدلات التضخم المرتفعة فى مصر، وأحد أساليب السياسة النقدية المعروفة لمواجهة مثل هذه ال؟أزمات هو رفع سعر الفائدة، وذلك لأخذ أكبر كمية من السيولة النقدية حتى لا يزيد الطلب ويؤدى لمزيد من التضخم".
وتابع أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك وهو ما يقلص من معدلات التضخم.
أما رئيس اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي فيرى أن رفع سعر الفائدة مرتين على التوالي فى أقل من شهرين يصب في صالح الاقتصاد المصرى.
وقال إن رفع سعر الفائدة يعالج سيولة السوق، التي تعنى مطاردة كمية كبيرة من النقود لكمية قليلة من السلع.
وتابع إن البنك المركزي يدرك أن هناك سيولة مالية فى السوق برغم التضخم وارتفاع الاسعار، حيث توجد نسبة شراء للسلع مرتفعة لذلك قرر البنك رفع سعر الفائدة.
وأردف " اعتقد أن هذا الأمر لن يستمر فترة طويلة، مصر فى فترات سابقة رفعت الفائدة إلى 22% ثم عادت مرة أخرى إلى 6%".
وأشار إلى أن رفع الفائدة مرتين له أيضا أثار سلبية على الاقتصاد لكن على المدي البعيد، غير أن الخطة المصرية حاليا تعنى رفع اسعار الفائدة فى الفترة الحالية حتى يتم ضبط سيولة السوق ثم يتم خفضه من جديد.
