دبي 16 يوليو 2017 (شينخوا) أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الأحد) في الإمارات مباحثات تناولت جهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار جولة لبحث سبل حل الأزمة الخليجية.
والتقى الوزير الفرنسي اليوم في العاصمة الإماراتية ابوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة الرسمية أنه جرى خلال اللقاء بحث "الجهود التي يبذلها البلدان بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل محاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، والعمل المشترك في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبحث الجانبان أيضا "آخر التطورات والمستجدات ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها".
كما تناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير "علاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة، حسب الوكالة.
وتأتي زيارة وزير وزير الخارجية الفرنسي إلى الإمارات ضمن جولة خليجية، قادته إلى قطر والسعودية والكويت، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة، بحسب بيان للخارجية الفرنسية.
ودعا الوزير الفرنسي في الدوحة إلى إيجاد حل سريع للأزمة الخليجية.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إنه "يجب إيجاد حل سريع لهذه الأزمة ولحالة التوتر القائمة، وفرنسا تدعو إلى اتخاذ تدابير بأسرع ما يمكن لرفع الإجراءات التي تؤثر على الأسر المشتركة والمدنيين" المتضررين.
وفي السعودية أعرب لو دريان عن قلق بلاده إزاء الأزمة الخليجية، ودعا إلى انتهاج الحوار والتهدئة لخفض التوتر في المنطقة.
وتأتي جولة لو دريان الإقليمية بعد جولات مماثلة قام بها نظراؤه الألماني زيغمار غابرييل، والبريطاني بوريس جونسون، والأمريكي ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، ضمن حراك دبلوماسي غربي مكثف يستهدف حل الأزمة الخليجية التي ما تزال تراوح مكانها منذ قرابة شهر ونصف.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، وفرضت عليها سلسلة من الإجراءات العقابية، بينها إغلاق الأجواء والمنافذ البرية والبحرية، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وقدمت الدول الأربع في 22 يونيو الماضي قائمة مطالب من 13 بندا، اعتبرتها الدوحة "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ"، ما دفع هذه الدول بعد مهلة دامت 12 يوما إلى اعتبار القائمة "لاغية"، متوعدة قطر بإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة.
