تونس 17 يوليو2017 (شينخوا) ندد مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى بشرق القدس المُحتلة،فيما تعالت أصوات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التونسية لمطالبة السلطات الرسمية باتخاذ موقف مُندد بتلك الاعتداءات التي وُصفت بأنها "جرائم دولة".

واستنكر رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، في كلمة إفتتح بها جلسة عامة للبرلمان بدأت أعمالها اليوم (الإثنين)، لمناقشة جملة من مشاريع القوانين، العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وإقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على تركيز بوابات ألكترونية للدخول إليه.

وأعاد في كلمته التأكيد على تضامن البرلمان التونسي مع الشعب الفلسطيني، مُعلنا في هذا الصدد، عن تخصيص يوما برلمانيا مفتوحا لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة.

ويأتي موقف رئيس البرلمان التونسي في الوقت الذي لم يصدر فيه حتى الآن أي موقف رسمي تونسي من الإعتداءات الإسرائيلية المذكورة، ما دفع العديد من نواب البرلمان إلى التنديد بهذا الصمت، فيما دعت أحزاب ومنظمات نقابية إلى موقف رسمي تونس إزاء تلك الإعتداءات.

واجمع نواب البرلمان التونسي في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة التي بدأت أعمالها اليوم، على أن الإنتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى هي جريمة دولة يتعين على المجتمع الدولي التدخل لردعها.

واعتبروا في مداخلاتهم أن إغلاق المسجد الأقصى هو" اعتداء على المقدسات والقيم الكونية الإنسانية، وجريمة في حق الشعب الفلسطيني الذي يمنع لأول مرة منذ سنة 1969 من القيام بشعائره الدينية بالمسجد الأقصى".

وشددوا في المقابل على ضرورة التحرك لنصرة الشعب الفلسطيني، ودعم قضيته، إلى جانب العمل من أجل توحيد الموقف العربي والإسلامي لحماية المسجد الأقصى، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع القائم في شرق مدينة القدس.