دمشق 18 يوليو 2017 (شينخوا) أدانت وزارة الخارجية السورية يوم الثلاثاء العقوبات الأوروبية الجديدة التي طالت شخصيات سورية للاشتباه بضلوعهم بهجمات كيميائية على خان شيخون بريف محافظة إدلب بشمال غربي سوريا بحسب الإعلام الرسمي السوري .

ونقلت وكالة الأنباء السورية ((سانا)) عن مصدر مسؤول في وزارة السورية قوله في بيان له إن "العقوبات الأوروبية الجديدة غير المبررة والتي جاءت قبل انتهاء عمليات التحقيق في حادثة خان شيخون تعكس رعونة المسؤولين الأوروبيين وإصرارهم على دعم جرائم المجموعات الإرهابية في سوريا وتضليل الرأي العام الدولي وخاصة أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت الاستجابة لدعوة سوريا لإرسال بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية".

وأضاف المصدر أن "سوريا تكرر كما فعلت سابقا تأكيدها على أنها لا تمتلك إطلاقا أي أسلحة كيميائية وأنها لم تستخدم مثل هذه الأسلحة في أي وقت وتحت أي ظروف وفي أي مكان لأنها لا تمتلك أصلا مثل هذه الأسلحة بعد أن نفذت جميع التزاماتها بموجب انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أعلن يوم الاثنين، عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 16 شخصية سورية لضلوعهم بهجمات كيميائية، على حد تعبيره.

وأوضح المصدر "وفي الوقت الذي تشجب فيه سوريا هذه الإجراءات وتدينها بشدة فإنها تؤكد أن العقوبات الأوروبية الجديدة هي دعم مباشر للإرهابيين وتغطية على جرائمهم".

واعتبر المصدر أن "مثل هذه العقوبات تشير إلى افتقار الاتحاد الأوروبي إلى المعايير الأخلاقية في تعامله مع الأزمات التي تستهدف عالم اليوم وخاصة في إطار الحرب الكونية على الإرهاب وستؤدي في حال استمرارها إلى ضياع دور الاتحاد الأوروبي وهيبته وشلل دوره في إيجاد حلول للمشاكل الدولية".

وقد نفت سوريا مرارا الادعاءات الغربية باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث اتهمت دمشق الغرب بتزوير الادعاءات بالضغط على الحكومة لتقديم المزيد من التنازلات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في مايو الماضي، أنه تم فرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم بغاز السارين على خان شيخون.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض في مارس عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين كبار تابعين للنظام السوري، بتهمة "استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين" في سوريا.