قوانغتشو 19 يوليو 2017 (شينخوا) ستعطي مدينة قوانغتشو التي تعد محطة التوليد للاقتصاد الصيني حقوقا متساوية للمستأجرين مثل أصحاب المنازل أمام موارد التعليم ، وفي نفس الوقت، ألغت لائحة تنظيمية سابقة بخصوص التعليم.

ويكون هذا النظام جزءا من خطة أكبر لزيادة عدد المستأجرين وتقييد أسعار العقارات التي تحلق على ارتفاع عال.

وفي كثير من المدن في أنحاء الصين، تكون العقارات أثمن في المناطق المحيطة بالمدارس الجيدة. واقتصر الحق لدخول هذه المدارس على أبناء أصحاب المنازل بدلا من المستأجرين.

وقال مسؤول في لجنة الإسكان وبناء المناطق الحضرية والريفية بمدينة قوانغتشو إن تحسين سوق الإيجار يعتبر جزءا هاما للإصلاح في الإسكان وتحسين حياة الناس، وهو جزء من الخطة السكنية طويلة الأجل لمدينة قوانغتشو.

وبموجب النظام الجديد، سيكون بإمكان المستأجرين الذين يحملون بطاقة "هوكو" (تسجيل الأسرة) في قوانغتشو، أو شهادة العامل الماهر، تسجيل أبنائهم في المدارس الابتدائية والثانوية.

ووصف سون بو شو، نائب مدير جمعية البحوث في المدن الجنوبية الصينية هذا النظام بأنه " يستحق الثناء" لأنه يعالج مشكلة في سوق العقارات ويساعد على اجتذاب الناس ذوي المهارات إلى المدينة، إلا أنه ومع ذلك، لا يزال نقصان الموارد التعليمية دون تغير، حيث لا يمكن ضمان حقوق متساوية كاملة للجميع.

وأشار إلى احتمال وجود مخاطر تتمثل في ارتفاع أسعار الايجارات في المناطق المحيطة بالمدارس الجيدة.

وفي خطة التعليم، وعدت مدينة قوانغتشو أيضا بتعيين المزيد من المنازل للإيجار والسماح لوكلاء العقارات لتجديد الشقق القديمة.

أظهرت بيانات يوم الثلاثا ء أن سوق العقارات الصينية المحمومة سابقا، لا تزال تحافظ على الهدوء حيث تراجعت الأسعار أو تباطأ النمو في المدن الكبرى بعد قيود الشراء الحكومية الصارمة.

وعلى أساس سنوي، استمرت أسعار المساكن الجديدة في الصعود في 70 مدينة شملها المسح خلال يونيو، ولكن نسبة النمو تباطأت في 15 مدينة رئيسية مقارنة مع الشهر السابق وفقا لما قالته مصلحة الدولة للإحصاء .

وشهد متوسط نسبة النمو للمساكن الجديدة تباطؤا في تسعة أشهر متتالية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن بينما تراجعت الأسعار في المدن من الدرجة الثانية في 7 أشهر متتالية.

وسجلت أسعار المساكن القائمة أبطأ نمو سنوي لها في يونيو مقارنة مع الشهر السابق.

وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء إلى أن أسعار المساكن الجديدة انخفضت أو حافظت على الاستقرار في تسع مدن على أساس شهري.

وجاء ذلك بعد إصدار مصلحة الدولة للإحصاء بيانات يوم الاثنين أشارت إلى أن الاستثمار في التنمية العقارية في الصين شهد المزيد من الانخفاض في النصف الأول من هذا العام.

وقال شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء إن نظام سوق العقارات الحالي تركز على تخفيف نمو أسعار المساكن في مدن كبيرة، وتخفيض الحجم المعروض في المدن الصغيرة.

وتوقع شينغ أن نمو استثمار التنمية العقارية سينخفض في الفترة المتبقية من هذا العام.

وأضافت البيانات أدلة على أن ازدهار سوق العقارات في الصين يفقد قوته بسبب استمرار الحكومة في اتخاذ تدابير إخماد فقاعات الأصول المحتملة.

وزادت أسعار المساكن المرتفعة، خاصة في المدن الرئيسية، مخاوف فقاعة الأصول . ومن نهاية عام 2016، تبنت العديد من الحكومات المحلية أو وسعت قيودها على شراء المساكن، ورفعت الحد الأدنى للدفع المطلوب للرهن العقاري.

وتم تهدئة السوق أيضا بفضل ظروف السيولة الأشد نسبيا في الصين لأن البلاد قيدت الرافعة المالية لرأس المال بالديون والمخاطر في النظام المالي.

وأجبر ضغط السيولة والرقابة المالية المكثفة للمؤسسات المالية على تشديد مراجعات طلب القرض، وكبح جماح قروض الرهن العقاري ورفع معدلات الفائدة على الرهن العقاري.