تونس 20 يوليو 2017 (شينخوا) تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم (الخميس)، بمواصلة الحرب على الفساد التي أعلنها خلال شهر مايو الماضي، بدون تمييز أو انتقائية.

وقال الشاهد في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) ، إن حكومته "تحملت مسؤوليتها في حربها على الفساد، واتخذت إجراءات استثنائية استنادا لنصوص استثنائية من أجل مصلحة تونس، ومن منطلق القناعة بأن الحرب ضد الفساد مثلها مثل الحرب ضد الإرهاب تستدعي إجراءات استثنائية".

وأطلقت الحكومة التونسية في 22 مايو الماضي حملة ضد الفساد تم خلالها اعتقال أكثر من 15 رجل أعمال ومهربين، وإخضاعهم للإقامة الجبرية ومصادرة أملاكهم وأموالهم.

وجاءت هذه الحملة التي وصفها رئيس الحكومة بـ"الحرب" على الفساد، بعد اقرار الحكومة ومختلف الأوساط السياسية التونسية، بأن الفساد إستفحل في البلاد.

وجاءت تونس في المرتبة السابعة عربيا والـ75 عالميا في مؤشر الفساد، بحسب تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية في شهر يناير الماضي.

وفي هذا السياق، أكد الشاهد في كلمته، أن انتشار الفساد "يضرب ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، وبالتالي فإنه سيعمل على أن يتم تطبيق القانون على جميع المتورطين في الفساد من غير تمييز أو انتقائية".

وقال إن الذين "أجرموا في حق البلاد، وفي حق المجموعة الوطنية، تم التعامل معهم على هذا الأساس لا غير، وأن من يحاول الاختباء وراء غطاء سياسي للتغطية على فساده، يجب أن يعلم، أن هذا لن يمر".

وأرجع في المقابل ضعف ثقة الشعب في الحكومة، إلى ما وصفه بإحساس المواطن بأن جميع الناس "ليسوا سواسية أمام القانون".

وأوضح أنه من هذا المنطلق ولتبديد ذلك الإنطباع، إختارت الحكومة في حربها على الفساد شعار "لا حصانة لأي كان، ومن أخطأ في حق المجموعة الوطنية يجب محاسبته، أيا كانت الفئة التي ينتمي لها، وأيا كانت الجهة التي ينتمي لها، وأيا كان اللون السياسي الذي ينتمي إليه، لا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق الدولة".

وكشف رئيس الحكومة التونسية في كلمته أن الحملة التي تشنها حكومته على الفساد والمهربين، مكنت خزينة الدولة من إسترجاع نحو 700 مليون دينار (290 مليون دولار) حتى الآن وذلك من خلال مصادرة أملاك وأموال عدد من المهربين.