عمان 12 أغسطس 2017 (شينخوا) أكد بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، رفض قرار المحكمة الإسرائيلية بقضية باب الخليل، مشددا على أن مقترح الكنيست لمصادرة أراضي مسيحي القدس هو "اعتداء خطير".

ودعا ثيوفيلوس الثالث، خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان مساء اليوم (السبت)، العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان العدالة والحرية للفلسطينيين في القدس.

وأكد أن عملية الاستئناف ستبدأ في قضية باب الخليل امام محكمة العدل العليا، قائلا "نثق بأن يكون هناك قرار يستند إلى الامور القانونية والاجرائية والعدل".

وأضاف أن "نشر العدالة في القدس لا تعود بالنفع على المجتمع المسيحي فحسب وانما على جميع المواطنين في الاراضي المقدسة".

وقال " سنبذل جهدنا لصون ممتلكات البطريريكة وزملائنا من الكنائس وسنكون ثابتين في الوجود المسيحي في المنطقة وان ما يثير قلقنا في تسيس قضية باب الخليل هي توقيع 40 عضوا بالكنيست على مشروع قانون والذي اذا ما اقر سيقيد بشدة حقوق الكنائس في التعامل بحرية واستقلالية باراضيها وسيهدد بمصادرة تلك الاراضي."

وكانت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين أكدت أن القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة التي عرفت بـ(صفقة باب الخليل بالقدس) سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.

وينص القرار على تأجير فندقي "امبريال"، و "البتراء وبيت" في المعظمية، لمدة 99 سنة، لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

وأكدت أن القدس هي مدينة محتلة، وقرار الضم الإسرائيلي هو باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قرارتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها.

وحذرت من الخطورة الكبرى التي تنطوي على هذا القرار المستنكر، الذي يستهدف تعزيز السيطرة الاسرائيلية على هذا المدخل الهام للقدس، كما حذرت من تأثيراته على الوجود المسيحي في المدينة، لا سيما أنه ينتهك حرمة الكنيسة المقدسية.

وشددت على أن إحباط هذا القرار هو موقف وطني بامتياز، وعلى هذه الخلفية فقد تمت مناقشته على أعلى المستويات في فلسطين، والأردن، بهدف تنسيق الخطوات المشتركة لإحباطه.