هلسنكي 12 أغسطس 2017 (شينخوا) أبقت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني لفنلندا عند "أيه أيه +". وفي تحليل نشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، رأت فيتش "بعض الأدلة" على أن الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تؤتي ثمارها.

ولفتت فيتش إلى أنه في أعقاب تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل، انخفضت تكاليف العمالة الفنلندية انخفاضا حادا مقارنة بالسويد وألمانيا ومنطقة اليورو ككل.

وذكرت الوكالة أن جولة مفاوضات الأجور لعام 2018 من المقرر أن تبدأ في سبتمبر وهذا من شأنه أن يخلق بعض الشكوك. وافترضت فيتش أن نتيجة مفاوضات الأجور لن تؤدى إلى تدهور القدرة التنافسية الخارجية.

ويعزى الانتعاش في فنلندا أساسا إلى عوامل دورية. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بواقع 2.3 في المائة في عام 2017، وذلك في أسرع خطى منذ خمسة أعوام، مدفوعا بالارتفاع في التجارة العالمية. ويعد هذا أعلى من توقعات الوكالة السابقة والبالغة 1.2 في المائة.

وتوقعت فيتش أن يشهد نمو إجمالي الناتج المحلي الفنلندي تباطؤا تدريجيا ليصل إلى 1.7 في المائة و1.4 في المائة في عامي 2018 و 2019. ومن المتوقع أن يكون معدل نمو الاستهلاك الخاص معتدلا في 2018- 2019. فعلى مدى العامين الماضيين، كان الاستهلاك الخاص مدعوما بشكل جزئي بارتفاع في ديون الأسر وانخفاض في معدل الإدخار.

وأشارت فيتش إلى أن السلطات تواصل التركيز على تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي من شأنها أن تساعد على تحسين آفاق النمو والمالية العامة على المدى المتوسط والبعيد.

وقالت الوكالة إن الخلفية السياسية مازالت داعمة على نطاق واسع لتنفيذ الإصلاحات ، حيت تم تجنب سقوط الائتلاف الحكومي.

وتتحسن ديناميات الدين العام تدريجيا. ومن المتوقع أن يتحسن العجز الأولى العام للحكومة تدريجيا، ليتحول إلى وضع متوازن بعد عام 2019. وسوف تنشأ مخاطر سلبية عن أي تطورات سلبية في أجندة الإصلاح أو من تباطؤ النمو.

وذكرت فيتش أن تصنيف فنلندا يستمد الدعم من "اقتصاد يقوم على قيمة مضافة عالية ومن استقرار سياسي وحوكمة قوية جدا وأوجه قوة مؤسسية"، مضيفة أن أصول المعاشات الكبيرة توفر أيضا مرونة مالية.