الرباط 13 اغسطس 2017 (شينخوا) عبرت الحكومة المغربية عن رفضها واستغرابها لما قالته منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام، على خلفية التغطية الصحفية للوضع في مدينة الحسيمة شمالي المملكة.
وقالت وزارة الاتصال في بيان اليوم (الأحد) إن هذه المزاعم عارية من الصحة، وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة، مؤكدة ان مبعوثي مختلف وسائل الإعلام المحليين والأجانب يمارسون عملهم في ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب.
واتهمت المنظمة في بيان السلطات المغربية "بعرقلة" عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تحاول تغطية الاحتجاجات في منطقة الريف شمال البلاد، والتي انطلقت منذ ما يزيد على تسعة أشهر في مدينة الحسيمة.
وردا على ذلك أكد البيان أن مدينة الحسيمة شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطياتها المكتوبة والمصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات.
وشدد المصدر ذاته على أن أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص بصفتهم صحفيين، هو إدعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة "صحفي مهني"، كما هي محددة في القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين بالمغرب.
ونددت الوزارة بما اعتبرته لغة التحامل التي درجت عليها هذه المنظمة، في تقييمها لواقع حرية الصحافة والتعبير بالمملكة، مستنكرة تجاهلها المستمر في تقاريرها وتصريحاتها ، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها لحالة المغرب، حيث ما فتأت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة، وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والإنفتاح والتعددية والتنوع التي تشهدها.
