عمان 14 أغسطس 2017 (شينخوا) يتوجه 4.11 مليون ناخب وناخبة يوم غد (الثلاثاء) إلى صناديق الاقتراع لاختيار اعضاء ورؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية) التي تجري للمرة الاولى ضمن الاصلاحات السياسية في الاردن.

ويترشح لهذه الانتخابات التي تأخذ الطابع العشائري بسبب ضعف الاحزاب السياسية 6955 مرشحا، رفض منها 83 وانسحب 240 مرشحا ومرشحة، وثلاثة وافتهم المنية ليصبح العدد النهائي 6629 مرشحا ومرشحة، حسب احصائية للهيئة المستقلة للانتخاب.

واعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة فوز 64 امرأة و22 مجلسا محليا بالتزكية، مبينا أنه سيتم الاعلان عن اسماء الفائزين رسميا مع اعلان نتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

وكشف الكلالده أن جميع المجالس البلدية والمحافظات ستضم نساء، وفي حال لم تفز أي امراة في بعضها سيتم تعيينها، مبينا أن مجلس المحافظة قد يكون بكامله من النساء لكن من المستحيل أن تكون هناك مجالس رجال كاملة.

وأعرب عن امله بان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات، جيدة، لافتا إلى فوز عدد من المرشحين والمجالس كاملة بالتزكية قد يؤثر على أعداد المشاركين في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن عدد من سيفوزون بانتخابات المجالس المحلية والبلدية والمحافظات نحو 2489 مرشحا، بينهم 2109 لمجالس البلديات والمحلية، إضافة 380 مرشحا سيفوزون بانتخابات مجالس المحافظات.

وأكد أن عملية الفرز ستحتاج إلى يوم بحسب التقديرات الأولية، مؤكدا أن الصندوق الذي يتم فتحه لبدء الفرز لن يتم إغلاقه بعد ذلك، مبينا أن حماية العملية الانتخابية تتم بتكامل مع الأجهزة الأمنية، وتحديد الأماكن الساخنة حيث انتشراكثر من 20 الف رجل امني لهذه المهمة.

وبين أنه في حال حدوث مشاكل ستعلق الانتخابات في أي دائرة انتخابية، لحين عودة الهدوء إليها والتمكن من إجراء الانتخابات دون مشاكل، مشيرا الى وجود نحو 6 آلاف مراقب على العملية الانتخابية.

ودعت قيادة الجيش افرادها عدم التدخل في الانتخابات او الاقتراح لان القانون يمنع افراد القوات المسلحة الاجهزة الامنية من الاقتراع او التدخل في سير العملية الانتخابية .

وإذا كانت الانتخابات البلدية تشكل أمرا طبيعيا وروتينيا من حيث عملية إجراؤها المتواصل منذ فترة طويلة، (والتي كان آخرها انتخابات 2013)، فإن الجديد هذه المرة هو انتخابات مجالس المحافظات ، التي تعد التجربة الأولى التي تجري في تاريخ الأردن في إطار مواصلة عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي باشرتها المملكة منذ سنوات، وخاصة بعد ما سمي ب"الربيع العربي"، والتي يتوخى منها أيضا تكريس النهج الديمقراطي في مختلف مناحي الحياة.

وهذا الاستحقاق الدستوري، سبقه إجراء انتخابات برلمانية في 20 سبتمبر العام الماضي ، اختار فيها الأردنيون أعضاء مجلس النواب الثامن عشر، والتي اعتبرت يمثابة ترجمة عملية لخطوات الإصلاح السياسي التي ينفذها الأردن، وأنها أيضا تؤسس لتاريخ جديد في طريقة الانتخابات القادمة في البلاد، بما فيها هذه الانتخابات البلدية واللامركزية.

ويرى مسئولون وسياسيون أردنيون أن هذه الانتخابات الجديدة تشكل حلقة إضافية في مسيرة الإصلاح الشامل، ومن شأنها المساهمة في استكمال البناء الديمقراطي للدولة، وهو ما أكده العاهل الأردني الذي شدد خلال لقائه أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب، على ضرورة الجاهزية الكاملة لهذا الاستحقاق، وأهمية تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون التام مع مؤسسات الدولة لضمان نجاح العملية الانتخابية، والبناء على "النجاحات السابقة".

وأشار الملك عبد الله الثاني أيضا إلى أهمية تكثيف جهود التوعية حول اللامركزية التي قال إنها تمنح الإدارات المحلية صلاحيات أوسع، وتمكن المواطنين من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وبما يعزز مشاركتهم في صنع القرار التنموي.

وصرح وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، بدوره، بأن هذه الانتخابات اللامركزية، كانت حلما وستصبح حقيقة كما أرادها ملك البلاد "الذي سعى لها وأمر بتحويلها إلى واقع عملي ملموس وكيان مستقل سعيا منه إلى تفعيل مشاركة المواطن في هذا المشروع الرامي إلى إحداث تحول جذري في المفاهيم السياسية والتنموية والاقتصادية التي تقود الفرد إلى مرحلة جديدة من التفاعل الإيجابي مع البرامج التي تحدد مستقبله".

ويرى خبراء في الشأن البلدي أن "ارتكاز مرشحي المجالس البلدية والمحافظات على إجماعاتهم العشائرية والمناطقية، يأتي نتيجة غياب الأحزاب السياسية الفاعلة والقادرة على الفوز بأغلبية مقاعد المجالس، إضافة إلى غياب القوانين الانتخابية التي تفرز مرشحين ذوي كفاءات وخبرات".

وعلى هذا الأساس، لم تشكل النتائج التي كشف عنها فريق برنامج أداء المجالس المنتخبة "راصد"، مطلع الشهر الحالي عن أن "47.3 % من المرشحين يرتكزون على إجماعاتهم العشائرية، فيما يرتكز 41 % على إجماعاتهم المناطقية، و2.8 % على قواعدهم الحزبية"، أي مفاجأة للأوساط النيابية والمعنية بالشأن البلدي على حد سواء.

وأرجع مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني المنسق العام للتحالف المدني لرصد الانتخابات (راصد) عامر بني عامر أسباب ذلك إلى "عدم وجود قوانين تربط بين الانتخابات والتحالفات الحزبية، لتبقى آلية وطريقة الانتخاب هي ذاتها المتبعة لاختيار المرشحين، والتصويت، بحيث لا يتيح ذلك وجود قوائم حزبية تتآلف مع بعضها البعض".

ويرى بني عامر أن "ذلك الأمر يدفع بالمرشح للبحث عن بدائل لكسب أصوات الناخبين، وأهمها الارتكاز على العشائر والمنطقة الجغرافية بدلا من الأحزاب"، منوها إلى أن "ذلك الأمر لا يعني أن مخرجات الانتخابات ستكون سلبية، وأن مرشحي القواعد العشائرية لن يتمكنوا من تقديم إنجازات على أرض الواقع".

ويعتقد أنه "لا بد أن يتم خوض التجربة في البداية، لمعرفة العيوب والسلبيات، التي يمكن من خلالها فيما بعد وضع خطة متكاملة لتطوير القوانين والصلاحيات، ووضع أفضل السياسات للانتخاب، والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة".

من جانبه، قال وزير البلديات الأسبق حازم قشوع، إن "عدم نجاح أي حزب سياسي حتى تاريخه في التجارب الانتخابية السابقة، دفع العديد من المرشحين لتفضيل الارتكاز على القواعد العشائرية لكسب أصوات الناخبين"، موضحا أنه "لغاية الآن لم تتفوق البرامج على الشخصيات التي تطرحها وإنما العكس".

ونبه إلى أن النظامين الانتخابيين في البلديات واللامركزية "لم يوسعا الدوائر الانتخابية، التي تسهم في تقليل نسبة اعتماد المرشحين على القواعد العشائرية، وإنما ما تزال الدوائر ضيقة، لذلك نرى دورا كبيرا للعشائر فيها".

من جانبه، أكد مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة محمد القطاونة أن الهيئة تراقب المشهد الانتخابي عن كثب، وتقف بكل قوة ضد أي عمليات لشراء الأصوات، أو التأثير على إرادة الناخبين.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بالمال السياسي، والتعاون مع الهيئة لإنجاح الانتخابات.

ويتخذ هذا المال أشكالا متعددة، من بينها "الرشوة" التي يقدمها مرشحون لناخبين لقاء ضمان أصواتهم، سواء كان الصوت لصالح مرشحا معينا أو توظيفه ضد مرشح آخر، إما بحجب الصوت أو منحه لتشتيت الأصوات.

وكان قانون الانتخاب قد غلظ العقوبة على استخدام "المال الأسود"، والتأثير على إرادة الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية، وعلى كل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو استخدام المال بأي طريقة من الطرق، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 أعوام.

وكانت دائرة الإفتاء العام حرمت شراء الأصوات بالانتخابات، في فتوى نصت على أنه "يحرم على المرشح أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه، سواء أكان نقداً، أم هدايا، ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته".