القاهرة 7 سبتمبر 2017 (شينخوا) نفت مصر اليوم (الخميس)، بشدة وجود تعذيب ممنهج داخل السجون، واعتبرت أن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" يتضمن ادعاءات واهية تأتي في إطار التشويه المتعمد للبلاد.
وأصدرت "هيومان رايتس ووتش"، وهي منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، تقريرا أمس أكدت فيه وجود حالات تعذيب ممنهجة وواسعة النطاق في مصر، كجزء من سياسة الدولة.
وفي رد حاسم، أكد رئيس المجلس "القومي لحقوق الإنسان" في مصر محمد فايق، أنه " لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الإحتجاز في مصر"، ودعا منظمة هيومان رايتس الأمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد.
وقال فايق في تصريحات صحفية، إنه سبق للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن أوضح "عدم وجود تعذيب ممنهج" داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وأنه لم يرد للمجلس أية شكاوي بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن المجلس بعث رسالة إلي المسئولين في منظمة هيومان رايتس أوضح فيها ما سبق، وأنه يتابع ما ينشر في وسائل الإعلام، وما يصله من شكاوى حول أية انتهاكات لحقوق الإنسان لعرضها علي السلطات العامة التي تفتح التحقيق في حينه.
من جانبه، اتهم النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، "هيومان رايتس ووتش" بأنها منظمة موجهة تخدم جهات ودول بعينها، مشيرا إلى أن تقارير المنظمة "موجهة ومشكوك في صحتها".
وأضاف رضوان في بيان، أن المنظمة تتعمد إصدار تقارير لتشويه صورة مصر في حين تتجاهل الجرائم التي ترتكب في دول أخرى.
وأوضح أن المنظمة عادة ما تصدر تقارير اعتمادا على مصادر مجهلة أو من خلال تقارير منظمات مصرية دون الإعلان عن ماهية هذه المنظمات.
وأشار إلى أن المنظمة التي ليست لها مكاتب في مصر إذا استقت معلومات عليها أن تستقيها من جهات معلومة على رأسها مجلس النواب.
وتابع أن مجلس النواب فتح باب لشكاوى الآهالي في لجنة حقوق الانسان وتلقى كل الشكاوى لحلها والرد عليها، وبالتالي إذا كانت هناك أي انتهاكات فمن الطبيعي ان تصل إلى البرلمان للتحقيق فيها.
وأكد أن تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش " مغلوطة ومشوهة".
بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد أن تقرير هيومن رايتس ووتش " حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروف أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، التي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".
وقال إنه " رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر".
واستنكر أبوزيد " استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة 30 يونيو ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب وذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيسة، بل أن التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الانسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر وانما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر".
وأعرب عن " الأسف لتبني منظمة تدعي لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان في العالم منهجا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات والاثارة والاستناد الى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر".
وأشار إلى أن " القراءة المدققة لتقرير هيومن رايتس ووتش تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الايطالي ريجيني قفزا على مسار التحقيقات الجارية".
وأوضح أن التقرير " أغفل كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الانسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات".
