بكين 8 سبتمبر 2017 (شينخوا) أسهم الحظر الذي فرضته الصين على عروض العملة الأولية المعروفة بـ "آي سي أو"، وهو نظام رقمي افتراضي لجمع التبرعات، في كبح المخاطر المالية التي يمكن للبلاد ان تواجهها، وقد جاء الحظر المذكور كجزء من حملتها الواسعة النطاق للحد من المخاطر المالية.

ففي يوم الاثنين الماضي، وجّه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بالوقف الكامل والفوري لجميع عمليات عروض العملة الأولية الجديدة، التي تقوم من خلالها شركات ناشئة باستخدام التكنولوجيا لإصدار عمليتها الرقمية الخاصة بها أو ما يسمى بـ "توكينز" للمستثمرين للوصول إلى الصناديق المالية.

وقال البنك في بيانه الصادر إن عمليات الـ " آي سي أو " تعتبر نمطا غير مرخص وجمعا غير قانوني للأموال يثير الكثير من الشبهات والشكوك المتعلقة والمرتبطة بالنشاطات الإجرامية مثل أنظمة الفساد المالي والهرمي.

وقال شنغ سونغ تشنغ المستشار البارز في بنك الشعب الصيني في تصريح لمجلة ييتساي المالية : لقد كان من "الطبيعي" بالنسبة للتنمية السريعة لعمليات "آي سي أو" أن تجذب اهتمام المنظمين، وعندما يصبح مستثمرون من تجار التجزئة الذين يعتبر العديد منهم بالغين يصبحوا مستثمرين، فإن من الضروري في هذا الوقت على المنظمين التدخل في هذا الشأن.

وفيما ساعدت عمليات "آي سي أو" بعض شركات التكنولوجيا على الوصول إلى الأموال الضرورية من أجل التنمية والتطوير، فإنها خلقت في ذات الوقت أرضية خصبة وبيئة مناسبة بالنسبة للمحتالين.

وحول ذلك قال شنغ :"إن المشاريع الوهمية لن تجلب فقط العديد من المخاطر للمستثمرين فحسب، وإنما ستقود إلى إثارة الشكاوى من قبل الشركات الناشئة في الإضرار بالأعمال ، وكنتيجة لذلك؛ فإن المال السيئ سيخرج المال النظيف من السوق".

ومن أجل إبقاء "المال الجيد أو النظيف" على الطاولة، أطلقت الصين ما وصفه خبراء بـ "العواصف التنظيمية" التي بدأت مع نهاية العام الماضي، حيث قامت الأجهزة المالية التنظيمية الرئيسة بوضع سياسات للتعريف والعقوبات على جميع أشكال النشاطات غير القانونية المعنية بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته؛ تعتبر برامج القروض الاجتماعية الصغيرة المعروفة بـ "بي 2 بي" شبيهة بعمليات " آي سي أو" من حيث أنها تعمل كقاعدة إنترنت بديلة بالنسبة للشركات والأفراد لاقتراض الاموال . ومع توقف عمل منصات " بي 2 بي" المذكورة في السنوات الأخيرة، إلا أنها أفسحت المجال للفساد عالي المستوى، ما دفع المنظمين للتدخل بشكل سريع وعاجل لمواجهة هذه الأوضاع .

واقترحت ترقيات تنظيمية ضرورة تأسيس لجنة جديدة للاستقرار والتطوير المالي، وذلك خلال مؤتمر عمل مالي وطني استمر يومين في شهر يوليو الماضي.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة، يبدو وكأن المنظمين لن يتوانوا أو يتراجعوا عن موقفهم الثابت المتعلق بالانتهاكات المالية، حيث أظهرت نتائج أحدث البيانات المجمعة من موقع "الأخبار" الإلكتروني أن لجنة تنظيم البنوك الصينية قد اقترحت المزيد من العقوبات من حيث القيمة في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو، استهدفت بشكل أساسي إصدار القروض غير المرخصة.

وقال شنغ :" إنه وحتى لو قاد الإبداع المالي في نهاية المطاف إلى عالم عملات رقمية أو حتى " مجتمع دون نقود" سيبقى واجبا على البنك المركزي ضمان السيطرة على جميع التغيرات.