بغداد 14 سبتمبر 2017 (شينخوا) أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني رفضه لقرار البرلمان العراقي اليوم (الخميس) اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيره في بيان، ان "قرار اقالة محافظ كركوك بعيد عن المنطق، وان الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض القرار وبشدة"، معتبرا أن "الحكومة العراقية تعاقب اقليم كردستان".
وتابع بيره ان "حل المشاكل العالقة بين بغداد والاقليم لا يتم بهذه الصورة، ولا يجوز ان يدفع محافظ كركوك ضريبة اجراء استفتاء اقليم كردستان" الذي يعتزم الاقليم تنظيمه في 25 سبتمبر الجاري.
وانتقد القيادي الكردي قرارات البرلمان العراقي الاخيرة قائلا "ان مجلس النواب وللمرة الثانية خلال اسبوع يصدر قرارات غير شرعية او منطقية بحق اقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج ادارة اقليم كردستان".
وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق اليوم على اقالة محافظ كركوك من منصبه بناء على طلب من رئيس الحكومة حيدر، على الرغم من طلب النواب الاكراد تأجيل قرار التصويت.
وقال مصدر في البرلمان لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان "البرلمان صوت بأغلبية مطلقة على اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه بناء على طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي".
وينتمي السياسي الكردي نجم الدين كريم الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني، ويعد من الشخصيات التي تعمل على ضم محافظة كركوك الى اقليم كردستان.
وأعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في بيان له في وقت سابق من اليوم تسلمه طلبا من مكتب العبادي يطلب فيه الأخير التصويت على اقالة نجم الدين كريم.
وذكر البيان أن طلب العبادي جاء "استنادا الى المادة (7 / ثامنا /2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتي اجازت للبرلمان اقالة المحافظ بناء على طلب من رئيس الحكومة".
ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل، لكن مراقبين رأوا ان طلب العبادي من البرلمان اقالة محافظ كركوك يأتي على خلفية اصرار الاخير على اجراء استفتاء ينوي اقليم كردستان شمالي العراق القيام به، في المحافظة.
وتعد كركوك من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان شمالي العراق.
وصوت مجلس محافظة كركوك، في 29 أغسطس الماضي لصالح مشاركة المحافظة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان.
ويواجه الاستفتاء معارضة قوية من جانب الحكومة العراقية التي التي تعتبر الخطوة غير دستورية ومخالفة للقانون.
