طرابلس 15 سبتمبر 2017 (شينخوا) كشف غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم (الجمعة)، استعداد الأمين العام أنطونيو غوتيريس، عن إعلان خطة عمل في 20 سبتمبر الجاري، لبدء عملية تعديل الاتفاق السياسي الليبي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على لسان غسان سلامة ، عقب مباحثات أجراها في موسكو ، " الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، سوف يتحدث أمام رؤساء الدول خلال جلسة حول ليبيا في 20 سبتمبر على هامش الجمعية العمومية ، عن خطة عمل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي ، مروراً بعدد من المراحل الانتقالية الضرورية ، تنتهي في مرحلة معينة لتنظيم انتخابات واسعة" .

تعليقاً على هذا التحرك الدولي ، قال غوتيريس ، " ليبيا تتصدر أولويات الأمم المتحدة ، لأنه هناك فرصة لتحقيق تقدم في المدى القريب " .

ومضى في حديثه ، " هناك فرصة مهمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا" ، داعيا الدول المؤثرة لدعم هذه الفرصة .

ولم يكشف غوتيريس وسلامة عن تفاصيل الخطة ، والمواد التي سيطالها تعديل اتفاق الصخيرات.

وعقب اجتماع أجراه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، قال المبعوث الدولي " اجتماع بناء (...) ، دعم روسي صريح لدور ريادي للأمم المتحدة في جهود الوساطة في ليبيا".

وتابع " ليس هناك مشاكل كبيرة بين الليبيين لا يمكن تجاوزها ، جميع المشاكل قابلة للتوافق".

ويواجه الاتفاق السياسي الذي وقع بين الفرقاء الليبيين في نهاية ديسمبر 2015 ، مشاكل كبيرة على مستوى تطبيق أهم بنوده الرئيسية.

وتعد المادة الثامنة للاتفاق السياسي ، من أبرز العقبات التي تواجه عملية تنفيذه ، التي بموجبها فإن جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية يكون تعيينها اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي ، وأن رئيس المجلس الرئاسي ، يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة .

لكن هذه المادة أثارت الكثير من الجدل ، حيث رفضها البرلمان الليبي المنعقد في طبرق وقيادة الجيش برئاسة المشير خليفة حفتر ، مطالبين بحصر مهمة القائد الأعلى للجيش للبرلمان ، وترك تعيين قيادات الجيش والأمن العليا ، حصراً للسلطة التشريعية .

كما يعارض المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي ، فكرة تكون المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء ، مطالبا باختيار رئيس ونائبين فقط .

ويتكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الحالي ، والذي أسندت إليه مهمة السلطة التنفيذية في ليبيا ، بموجب الاتفاق السياسي ، يتكون من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.