غزة 16 سبتمبر 2017 (شينخوا) يعقد سكان قطاع غزة آمالا كبيرة على مصر للضغط على وفدي حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) خلال زيارتهما إلى القاهرة وإحداث اختراق جدي في ملف المصالحة الفلسطينية للهروب من واقعهم الصعب.

ويرى تيسير إسماعيل (38 عاما) من مدينة غزة في مقابلة مع تلفزيون وكالة أنباء ((شينخوا))، أن إنهاء الإنقسام الداخلي وتوحيد شطري الوطن يمثل طوق نجاة للخروج من الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ويقول اسماعيل الذي بدت على وجهه الحسرة، إن سكان قطاع غزة ينتظرون بفارغ الصبر أن تتم المصالحة بين فتح وحماس لأن الوضع في قطاع غزة لا يطاق.

ويضيف "نريد مصالحة حقيقية على أرض الواقع، وأن تعم المحبة بين الناس"، معربا عن أمله أن ينتهي الوضع المأساوي في القطاع وأن يعيش الناس بكرامة.

وحول توقعاته بحدوث اختراق في المصالحة، يقول اسماعيل "إذا كانت الحركتان ترغبان في ذلك فإنه سيكون، لكن إذا كانت كل حركة تبحث عن مصالحها الخاصة فلن تنفذ".

وبشأن قدرة الجانب المصري على الضغط والتأثير على الحركتين، يشدد اسماعيل على أن "الجانب المصري طرف رئيسي في الشأن الفلسطيني، ويمكن أن يكون الضغط المصري إيجابيا على الطرفين لجسر الهوة".

ووصل وفد من حركة فتح برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد مساء أمس الجمعة إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين للبحث في جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني في وقت تستضيف فيه القاهرة منذ عدة أيام وفدا من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية الأربعاء الماضي، إن الوفد "سيركز خلال لقاءاته في القاهرة مع الأخوة المصريين على كيفية تحقيق المصالحة الوطنية من خلال الأفكار التي طرحناها سابقا".

وأضاف عباس، أن الأفكار "هي حل اللجنة الإدارية التي شكلت من قبل حماس (في قطاع غزة) وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها بكل حرية في القطاع، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وقبل ذلك، أصدرت حماس مساء الاثنين الماضي بيانا عقب اجتماع وفد من الحركة في الداخل الفلسطيني والخارج يرأسه هنية مع رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي أبدت فيه استعدادها لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لإبرام اتفاق للمصالحة وتحديد آليات تنفيذه.

في المقابل قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يرأس وفد حركته إلى القاهرة عزام الاحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الوفد " لن تكون له أي لقاءات أو حوارات مع وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة".

في هذه الأثناء أعلنت حماس، أن وفدها في العاصمة المصرية القاهرة أرجأ سفره منها لإعطاء مجال للمصريين لإقناع وفد فتح بالبدء بحوار "جاد وحقيقي".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة والناطق باسمها حسام بدران في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي للحركة اليوم، إن وفد الحركة ذهب إلى القاهرة وقد أعلن جاهزيته للحوار مع حركة فتح دون شروط مسبقة.

وأعرب بدران عن أمله أن يعلن وفد حركة فتح الاستعداد للحوار دون شروط أيضا.

وأشار بدران إلى أن موقف حركته من اللجنة الإدارية واضح ومعلن وهو أنها مستعدة لحلها فورا، لافتا إلى أن المصريين يعرفون ذلك ويقدرونه لكن المسألة مرتبطة برد إيجابي من حركة فتح.

ويشارك الشاب إبراهيم الحواجري (34عاما) من غزة اسماعيل ذات الشعور بشأن المصالحة الفلسطينية، معربا عن أمله أن يمارس الجانب المصري ضغوطا على طرفي الإنقسام ليكون هناك اتفاق جدي في هذه المرة.

ويقول الحواجري لـ ((شينخوا)) "نتمنى أن يكون هناك وفاق وطني فلسطيني صادق لأن أهل قطاع غزة يعيشون أوضاعا اقتصادية خانقة، وأوضاعا اجتماعية صعبة للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه".

وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهو ما أثر بالسلب على الشاب عزيز الحرازين (26 عاما) من مدينة غزة الذي بدا غير متفائل بسبب الفشل المتكرر في المرات السابقة.

ويقول الحرازين الذي يعمل خياطا ل((شينخوا)) "منذ 11 عاما على هذا الحال ودوما نسمع عن لقاءات ومصالحة بين الحركتين لكن دون جدوى".

ويرى الحرازين، أن حركتي فتح وحماس "خطان متوازيان لا يلتقيان"، لافتا إلى أنه "غير متفائل بإحداث اختراق حقيقي بينهما لأن كل فصيل يسعى لمصلحته ولا يبحث عن مصلحة الشعب".

وكان الانقسام الفلسطيني الداخلي بدأ إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة على أثر جولات اقتتال داخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وفي حينه أقال الرئيس عباس حكومة الوحدة الوطنية التي كانت مشكلة بين حماس وحركة فتح برئاسة هنية، لكن حماس رفضت القرار وأبقت حكومة تابعة لها تدير القطاع.

ورغم تشكيل أول حكومة وفاق من شخصيات مستقلة منذ مطلع يونيو عام 2014 منذ بدء الانقسام الفلسطيني بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير وحماس في غزة وتضمنت حل حكومة حماس المقالة في غزة، إلا إن ذلك لم يسهم عمليا في إنهاء الانقسام.

وظلت حكومة الوفاق تتهم حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة خاصة صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم على مدار سنوات الانقسام.

وصادقت كتلة حماس في المجلس التشريعي قبل عدة أشهر على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة، وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق بمهامها تجاه القطاع.

وردا على ذلك اتخذ الرئيس عباس منذ أبريل الماضي "خطوات عقابية" ضد غزة تمثلت بتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع وإحالة سبعة آلاف منهم إلى التقاعد المبكر إلى جانب تقليص تمويل خدمات أساسية لصالح القطاع.