طرابلس 16 سبتمبر 2017 (شينخوا) اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم السبت ورشة عمل حول الاحتجاز التعسفي والمطول في ليبيا.
وأوضح الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة على الانترنت ، في بيان صحفي، أنها قامت بتنظيم ورشة عمل دامت يومين، تحت عنوان "التصدي للاحتجاز التعسفي والمطول في ليبيا في إطار المصالحة الوطنية"، حيث يُحرم آلاف الأشخاص من حريتهم دون المثول أمام قاضٍ أو الحصول على مراجعة قضائية أو اتهامهم بارتكاب جريمة ما، بل وحتى في بعض الحالات دون أي أساس قانوني واضح لاحتجازهم.
وكانت ورشة العمل التي جمعت أكثر من 40 ممثلاً عن البلديات والمجالس المحلية والمجتمع المدني وأكاديميين وخبراء قانونيين، قد تناولت العقبات السياسية والقانونية الرئيسية التي تعترض معالجة الاحتجاز التعسفي والمطول في ليبيا.
وناقش المشاركون كيفية اتخاذ تدابير عملية وقانونية وسياسية فورية لإطلاق سراح المحتجزين لفترة مطولة لأسباب ذات صلة بالنزاعات أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بحقهم، حيث تم اقتراح معايير وسياسات وتدابير ملموسة لإطلاق سراحهم مع احترام المعايير الدولية والقانون الوطني وحقوق الضحايا.
وخلصت الورشة إلى تحديد مجموعة من التوصيات، أهمها "توفير جلسات استماع عاجلة وعادلة دون إبطاء لجميع المحتجزين، بمن فيهم المعتقلين المرتبطين بالنزاعات، ووضع آلية واضحة للفحص وإستراتيجيات للمقاضاة من أجل الإفراج عن المعتقلين المرتبطين بالنزاع الذين احتجزوا دون صدور حكم قضائي لأكثر من سنة، حتى لو تم تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة وفقا للقوانين السارية".
كما أوصى المشاركون بالتعامل بفعالية مع "جرائم النظام السابق والجرائم المرتكبة خلال الفترة الانتقالية عبر طلب الإفراج عن المحتجزين أو إحالتهم إلى النيابة العامة"، والتأكيد على "وجود ضمانات كافية في الدستور الجديد ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما يتماشى مع القانون الليبي، وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة".
كما "يشترط على جميع سلطات الاحتجاز، بما في ذلك وزارة الداخلية أو المجموعات المسلحة التابعة للدولة، الاحتفاظ بسجل مفتوح للتفتيش لكل محتجز"، وفقا للتوصيات التي دعت جهات المجتمع المدني إلى "توثيق حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بغية مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم المحلية أو الدولية، أو لتعمل كأساس آلية عدالة انتقالية في المستقبل، والدعوة إلى عدم منح أي عفو عن جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وضد أي أحكام بالسقوط بالتقادم، تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب".
وتعاني ليبيا، التي تشهد انقساماً سياسياً منذ عام 2014، من انتشار واسع لعمليات اعتقال واحتجاز قسري خارج نطاق القضاء، من قبل مجموعات مسلحة وجهات حكومية على حد سواء، إلى جانب التدهور الأمني في عموم البلاد.
ولا يتم عادة اتخاذ الإجراءات النيابية والقضائية اللازمة في عمليات القبض على الأشخاص، واستمرار اعتقال بعض الأشخاص خاصة مؤيدي النظام السابق لسنوات، دون محاكمة أو عرضهم على النيابة العامة.
