الحكومة العراقية تطلب من اقليم كردستان تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات

04:29:23 25-09-2017 | Arabic. News. Cn

بغداد 24 سبتمبر 2017 (شينخوا) طلبت الحكومة العراقية اليوم (الأحد)، من سلطات اقليم كردستان العراق، تسليم جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها المطارات، الى سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد ردا على استفتاء على الاستقلال يعتزم الاقليم تنظيمه الاثنين.

ودعت الحكومة العراقية في بيان صادر عن مكتب رئيسها حيدر العبادي، دول العالم الى التعامل معها "حصرا" في ملف المنافذ والنفط.

وعقد المجلس الوزاري للامن الوطني في العراق اجتماعا لمناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، بحسب البيان الصادر عن مكتب العبادي.

وجاء في البيان "باعتبار ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي، فان الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية".

وطلب البيان من دول الجوار ومن دول العالم "التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم".

وشدد البيان على أن الحكومة العراقية "لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية، وندعو الجميع الى العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية تجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".

واضاف البيان انه "جرت خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، اذ اكد المجلس على ان الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد الى الخطر".

كما اعتبر البيان أن الاستفتاء "هو اجراء احادي لايعبر عن اي شعور بالمسؤولية تجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الايجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش".

وجدد البيان تأكيد الحكومة العراقية على ان "الاستفتاء اجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه اي أثر واقعي بل يؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة على الاقليم بالذات".

واشار البيان الى ان "مجلس الامن الوطني تدارس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم،وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية".

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أكد في وقت سابق اليوم، ان الاقليم ماض باجراء الاستفتاء يوم غد، فيما جدد العبادي رفضه للاستفتاء وعدم التعامل مع نتائجه.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

الحكومة العراقية تطلب من اقليم كردستان تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات

新华社 | 2017-09-25 04:29:23

بغداد 24 سبتمبر 2017 (شينخوا) طلبت الحكومة العراقية اليوم (الأحد)، من سلطات اقليم كردستان العراق، تسليم جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها المطارات، الى سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد ردا على استفتاء على الاستقلال يعتزم الاقليم تنظيمه الاثنين.

ودعت الحكومة العراقية في بيان صادر عن مكتب رئيسها حيدر العبادي، دول العالم الى التعامل معها "حصرا" في ملف المنافذ والنفط.

وعقد المجلس الوزاري للامن الوطني في العراق اجتماعا لمناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، بحسب البيان الصادر عن مكتب العبادي.

وجاء في البيان "باعتبار ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي، فان الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية".

وطلب البيان من دول الجوار ومن دول العالم "التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم".

وشدد البيان على أن الحكومة العراقية "لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية، وندعو الجميع الى العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية تجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".

واضاف البيان انه "جرت خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، اذ اكد المجلس على ان الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد الى الخطر".

كما اعتبر البيان أن الاستفتاء "هو اجراء احادي لايعبر عن اي شعور بالمسؤولية تجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الايجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش".

وجدد البيان تأكيد الحكومة العراقية على ان "الاستفتاء اجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه اي أثر واقعي بل يؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة على الاقليم بالذات".

واشار البيان الى ان "مجلس الامن الوطني تدارس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم،وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية".

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أكد في وقت سابق اليوم، ان الاقليم ماض باجراء الاستفتاء يوم غد، فيما جدد العبادي رفضه للاستفتاء وعدم التعامل مع نتائجه.

الصور

010020070790000000000000011100001366347771