برلين 25 سبتمبر 2017 (شينخوا) على الرغم من ارتفاع موجة الشعبوية في أوروبا، فلم تحدث أية مفاجآت في ألمانيا، حيث دافع التيار المحافظ بقيادة المستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل عن هيمنته في البرلمان الفيدرالي عقب حملة شرسة لكن غير مفاجئة.

ورغم انكماش الهامش، الذي حققه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ وحليفه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، إلا أنه كان كافيا ليؤمن تولي ميركل منصب المستشارية الألمانية لفترة رابعة، بدعم من الأحزاب الأخرى.

وخلال شغلها لمنصب المستشارية الألمانية على مدار 12 عاما متتالية، لطالما عُرفت ميركل منذ فترة طويلة بدعمها للعولمة والتعاون الدولي. وبالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالتنمية المستقبلية للعلاقات الصينية-الألمانية، فإن توليها المنصب لفترة رابعة هي إشارة إيجابية.

وزارت ميركل الصين 10 مرات منذ توليها منصب المستشارية، الأمر الذي يوحي بالكثير فيما يخص تطور العلاقات الألمانية-الصينية. ونظرا لثقل العلاقات الثنائية، فإنه من المأمول للغاية أنها سوف تبقي على دوران العجلات وتدفع بثقلها من أجل تحقيق مزيد من التقدم.

وتعتبر الأسباب وراء ذلك واضحة تمام الوضوح.

ويجمع بين الصين وألمانيا واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم. وفي عام 2010، قام الجانبان برفع مستوى علاقاتهما إلى شراكة إستراتيجية، ومن ثم تم رفعها إلى شراكة إستراتيجية شاملة خلال زيارة الدولة الأولى التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ألمانيا في عام 2014. وإلى جانب أكثر من مليوني تبادل بين الأفراد في عام 2016 لوحده، أصبحت الصين للمرة الأولى أكبر شريك تجاري لألمانيا، في حين باتت الأخيرة منذ فترة طويلة أكبر موردي الصين في أوروبا.

وكان اقتصاد ألمانيا القوي، الذي ساهمت فيه بالطبع العلاقات الوثيقة مع الصين، هو ورقة ميركل الرابحة في الانتخابات الفيدرالية.

وخلال فترة ولاياتها الثلاث الماضية، كان ثاني ورابع أكبر اقتصادات العالم متكاملين إلى حد كبير. ويحافظ إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين وسوقها المزدهر على خلق فرص للشركات الألمانية، في حين تساعد المرافق المتقدمة والخبرة الإدارية في ألمانيا بدورها في رفع مستوى الصناعة في الصين.

وفي الوقت نفسه، وفي عالم متقلب على نحو متزايد، فإن وجود علاقة ناضجة بين ألمانيا والصين أمر ضروري للازدهار والاستقرار العالميين. وكلاهما لديه نفوذ دولي كبير، حيث يلتزم الجانبان بنشاط بمعالجة الصراعات والأزمات من خلال التدابير السياسية والدبلوماسية بدلا من الأعمال العسكرية.

وعلاوة على ذلك، فإن الصين وألمانيا، باعتبارهما من أشد مؤيدي الاقتصاد المفتوح بدلا من الحمائية، يتشاطران موقفا مشتركا حول العولمة الاقتصادية والتعددية والالتزام باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

كما رأى بعض المحللين، فإن البلدين في منتصف الطريق لإقامة علاقات "خاصة"، وأي انقطاع سيكون مكلفا للغاية.

وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون الجانبان على بينة إزاء نزعة الحمائية التي تتصاعد من بعض أركان أوروبا.

وعلى مدى سنوات، استمتعت ألمانيا بقيادة ميركل بكونها واحدة من أكبر المصدرين في العالم والمستفيدين الرئيسيين من التجارة الحرة. وسيكون من المحبط بشكل كبير أن نرى ألمانيا تسمح بفرض حواجز تجارية ضد الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الصينية، ليس فقط لمنع التصدير والاستثمار فحسب، وإنما أيضا لكون ذلك يضر بالأوروبيين أنفسهم.

ومن المتوقع جدا أن تواصل المستشارة ميركل، كزعيمة سياسية محنكة، مكافحة الحمائية والحفاظ على العلاقات الألمانية الصينية، وكذلك الاقتصاد العالمي، في مناخ خال من الاضطراب.