بغداد 27 سبتمبر 2017 (شينخوا) طالب حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، إقليم كردستان شمالي البلاد بالغاء كل ما يترتب على استفتاء الاستقلال الذي أجراه الاقليم في 25 من شهر سبتمبر الجارى.
وقال العبادي، في كلمة له خلال حضور جلسة مجلس النواب اليوم (الأربعاء)، "نطالب اقليم كردستان بالغاء كل ما يترتب على الاستفتاء والدخول في حوار تحت سقف الدستور".
وأضاف إن "العلاقة مع اقليم كردستان يحكمها الدستور، ولن نتحاور بشأن نتائج الاستفتاء مطلقا"، مؤكدا "سنفرض حكم العراق في كل مناطق الاقليم بقوة الدستور".
وتابع العبادي "لقد حذرنا سلطات اقليم كردستان من تداعيات الازمة التي يمكن ان يسببها الاستفتاء، كما ابلغنا حكومة الاقليم باننا سنتخذ اجراءات في حال اصروا على اجراء الاستفتاء".
ولفت إلى "اننا سندافع عن الموطن الكردي، كما ندافع عن التركمان والمسيح والعرب في داخل الاقليم وخارجه وان اي اعتداء على مواطن كردي هو اعتداء علينا جميعا".
وأكد العبادي "بناء على قرار مجلس النواب العراقي، اطالب باعادة كل المناطق التي استولى عليها الاقليم" في اشارة الى المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل والتي تخضع لسيطرة الاكراد.
وكان العبادي قد اعلن امس (الثلاثاء) أن "مجلس الوزراء، اقر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى اقليم كردستان بعد ثلاثة ايام في حال لم يتم اخضاع المطارات للحكومة الاتحادية وكذلك، اخضاع المنافذ الحدودية بكردستان للحكومة الاتحادية، مؤكدا أن "الحكومة الاتحادية ستفرض سلطتها الاتحادية وفق الدستور".
وتابع العبادي ان "قيادات الاقليم لم تستمع للمناشدات المحلية والاقليمية والدولية إزاء الاستفتاء غير الدستوري"، مشددا على "اننا لن نتفاض مع كردستان على نتائج الاستفتاء".
وحذر العبادي "من ان تداعيات الاستفتاء ستلحق ضررا بكردستان والعراق عموما"، مضيفا "اننا لن نمس كرامة اي مواطن وبالخصوص المواطنين الكرد".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت امس جملة من القرارات بخصوص استفتاء اقليم كردستان شمالي العراق.
وأوضح مصدر في المجلس، ان البرلمان صوت على دعوة القائد العام للقوات المسلحة إلى اعادة نشر القوات الامنية في المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان.
وغلق المنافذ الحدودية مع اقليم كردستان من جميع الاتجاهات ومنع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها ومنها الشركات العاملة في قطاع النفط.
وتابع ان مجلس النواب صوت على دعوة الحكومة المركزية باعادة حقول النفط في المناطق المتنازع عليها إلى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية، كما صوت بالموافقة على مطالبة وزارة الخارجية بمفاتحة الدول لغلق قنصلياتها في اقليم كردستان.
وأشار إلى أنه تم كذلك التصويت على وجوب الزام محافظ كركوك بتنفيذ القرار الذي سبق وان اصدره المجلس باقالته من منصبه لتأييده الاستفتاء، ودعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية".
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان اول امس و الاعتراف بنتائجه وتصفه بانه غير دستوري وهو احادي الجانب كما ترفضه كل من ايران وتركيا وتؤكدان دعمهما للحكومة العراقية في الحفاظ على وحدة العراق فيما تعارض الولايات المتحدة وبريطانيا إجراء الاستفتاء في هذا التوقيت خشية زعزعة استقرار العراق لانه يخوض حرب ضد تنظيم داعش الارهابي.
