انعقاد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال في أبوظبي

01:55:13 12-10-2017 | Arabic. News. Cn

دبي 11 أكتوبر 2017 (شينخوا) عقد في أبوظبي اليوم (الاربعاء) الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار "معاً_أبداً" برعاية وزارة شؤون الرئاسة وحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، ومشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين .

وذكرت وكالة انبا الامارات (وام) أن الملتقى شمل ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021 والسعودية 2030 ، التكامل الصناعي ، دور المرأة في الاقتصاد ، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل الصناعة، السياحة ، النفط ، الطيران ، التشييد والبناء ، الخدمات المالية، المواد الغذائية ، الذهب والحلي ، الأدوية والمعدات الطبية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

وتم على هامش حفل افتتاح الملتقى توقيع اتفاقية حول تعزيز التعاون والشراكة بمجال ريادة الأعمال، اضافة الى مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني /سالك/ وشركة الظاهرة القابضة تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي وتنص على تأسيس شركة مشتركة براس مال مصرح به مناصفة من الجانبين.

فيما وقعت مذكرة التفاهم الثانية بين معهد حوكمة والمركز السعودي للحوكمة .

من جانبه أعلن سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي، ومنها شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار.

كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي و توفير 100000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.

وستقدم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بما في ذلك خصومات تصل إلى 15بالمائة من قيمة أيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل وخصم 10 بالمائة من قيمة تأجير الارض و سنة فترة سماح في حال كان عقد الايجار لمدة خمسين سنة .

بدوره أكد وزير الاقتصاد الإماراتي على " أهمية هذا الملتقى المتميز الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن الملتقى " يمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وياتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة".

وأشار المنصوري إلى أن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي والتي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن السعودية " تعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016 ، كما شهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30 بالمائة خلال السنوات الست الماضية مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي"، الدولار يعادل "3.67 درهم".

وأوضح الوزير الاماراتي أن السعودية " تصنف ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات".

وتابع " أن الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم /9 مليارات دولار/، وثمة 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودي،أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015".

ونوه انه " على الرغم من هذه المعدلات الإيجابية إلا أن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن ولا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة تتطلب من بلدينا التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين" .

وقال " من هذا المنطلق فإننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري واستكشاف الفرص والمشاريع التنموية وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين".

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات والسعودية تتشاطران اليوم العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية ويبرز ذلك جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً..

في سياق متصل اكد الدكتور القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، " أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية "، منوهاً انه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على ان يتم تطوير آليته واجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الوزير السعودي على " الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على فتح مجالات ارحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من اكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع".

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

انعقاد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال في أبوظبي

新华社 | 2017-10-12 01:55:13

دبي 11 أكتوبر 2017 (شينخوا) عقد في أبوظبي اليوم (الاربعاء) الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار "معاً_أبداً" برعاية وزارة شؤون الرئاسة وحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، ومشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين .

وذكرت وكالة انبا الامارات (وام) أن الملتقى شمل ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021 والسعودية 2030 ، التكامل الصناعي ، دور المرأة في الاقتصاد ، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل الصناعة، السياحة ، النفط ، الطيران ، التشييد والبناء ، الخدمات المالية، المواد الغذائية ، الذهب والحلي ، الأدوية والمعدات الطبية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

وتم على هامش حفل افتتاح الملتقى توقيع اتفاقية حول تعزيز التعاون والشراكة بمجال ريادة الأعمال، اضافة الى مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني /سالك/ وشركة الظاهرة القابضة تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي وتنص على تأسيس شركة مشتركة براس مال مصرح به مناصفة من الجانبين.

فيما وقعت مذكرة التفاهم الثانية بين معهد حوكمة والمركز السعودي للحوكمة .

من جانبه أعلن سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي، ومنها شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار.

كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي و توفير 100000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.

وستقدم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بما في ذلك خصومات تصل إلى 15بالمائة من قيمة أيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل وخصم 10 بالمائة من قيمة تأجير الارض و سنة فترة سماح في حال كان عقد الايجار لمدة خمسين سنة .

بدوره أكد وزير الاقتصاد الإماراتي على " أهمية هذا الملتقى المتميز الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن الملتقى " يمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وياتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة".

وأشار المنصوري إلى أن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي والتي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن السعودية " تعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016 ، كما شهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30 بالمائة خلال السنوات الست الماضية مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي"، الدولار يعادل "3.67 درهم".

وأوضح الوزير الاماراتي أن السعودية " تصنف ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات".

وتابع " أن الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم /9 مليارات دولار/، وثمة 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودي،أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015".

ونوه انه " على الرغم من هذه المعدلات الإيجابية إلا أن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن ولا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة تتطلب من بلدينا التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين" .

وقال " من هذا المنطلق فإننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري واستكشاف الفرص والمشاريع التنموية وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين".

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات والسعودية تتشاطران اليوم العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية ويبرز ذلك جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً..

في سياق متصل اكد الدكتور القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، " أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية "، منوهاً انه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على ان يتم تطوير آليته واجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الوزير السعودي على " الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على فتح مجالات ارحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من اكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع".

الصور

010020070790000000000000011100001366728411