الرباط 12 اكتوبر 2017 (شينخوا) رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017 إلى 4,8 بالمائة من 4,4 بالمائة كانت متوقعة قبل ستة أشهر.

وتوقعت المؤسسة المالية العالمية، في تقريرها نصف السنوي الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال سنة 2018 إلى 3 بالمائة، مقابل 3,9 بالمائة المتضمنة في تقريرها لشهر أبريل الماضي، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة خلال سنة 2919 وإلى 4,5 بالمائة سنة 2022.

وبخصوص مؤشر أسعار الاستهلاك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إلى 0,9 بالمائة خلال سنة 2017 ، قبل أن يرتفع إلى 1,6 بالمائة خلال سنة 2018.

أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري، فأشارت تقديرات الصندوق إلى انه سيصل إلى ناقص 4 في المائة وناقص 2,9 بالمائة على التوالي سنتي 2017 و2018 على التوالي.

من جهة أخرى، أبقت المؤسسة المالية العالمية على توقعاتها بخصوص معدل البطالة في حدود 9,3 بالمائة و 9,5 بالمائة خلال سنتي 2017 و2018.

وكان صندوق النقد الدولي قد سجل في تقريره في فبراير الماضي أن التوقعات الخاصة بالمغرب على المدى المتوسط تبقى إيجابية، وسط انتعاش للنمو حتى سنة 2021، مشيرا، مع ذلك، إلى أن المخاطر تبقى مهمة وترتبط أساسا بالنمو في البلدان المتقدمة والصاعدة، وبالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأسعار الطاقة العالمية، والتقلبات في الأسواق المالية.

واعتبر الصندوق أن تحقيق نمو أقوى على المدى المتوسط يتوقف على مدى تفعيل الإصلاحات الشاملة المرتبطة على الخصوص بالمشاركة في سوق الشغل، وكفاءة هذا السوق، وبالحصول على التمويل ، وتعزيز جودة التعليم، ونجاعة الإنفاق العام، وكذا بتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر.